التهجير الاضطراري لأقباط العريش قضية أمن قومي

الهجوم علي النشطاء الأقباط محاولة للتغطية علي الفشل الأمني

سليمان شفيق
في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة المصرية معركة ضارية ضد التكفيريين وداعش في الجبل الحلال ، قام الإرهابيين الدواعش بقتل قبطيين بمنزلهما بالعريش وحرق الشهيدين والمنزل فجر الأربعاء 21 فبراير ، ليصل عدد شهداء الأقباط في أسبوعين إلي ستة شهداء ، وتكون المحصلة لاستهداف الأقباط في شمال سيناء علي الهوية منذ 2012 وحتى الآن 16 شهيدا .

الأمر الذي أدي إلي إثارة الذعر بين أقباط العريش ، ولأنهم  بدون حماية تذكر فقد تدفقت ثلاثة أرباع الأسر في نزوح اضطراري إلي الإسماعيلية منذ ايام .
وسبق ذلك التهجير ألقسري لعشرات الأسر في سبتمبر 2012

،علي أثر هجوم ملثمين علي محلات وممتلكات الأقباط ، وتوزيع منشور تحذيري يمهل الأقباط في رفح 48 ساعة للرحيل عنها ، ومن ثم تم للأسف تهجير أقباط رفح ، تلا ذلك استهداف اباء كهنة ومواطنين في حوادث متفرقة ، من أبرزهم الكاهن مينا عبود في يوليو 2013برصاص ملثمين ، ومن بعدة الأب رافائيل موسي في يونيو 2016، ومنهم تاجر الادوات الصحية مجدي لمعي الذي وجد مذبوحا في الشيخ زويد ، كل هؤلاء اعلنت "ولاية سيناء" الارهابية مسئوليتها عن كل تلك الحوادث .

هكذا تعد دائما ارغام الاقباط علي التهجير مقدمة لتهجير باقي السكان كما حدث في رفح والشيخ زويد ، الامر الذي ينبأ بالخطر علي سيادة مصر علي شبة الجزيرة.

سبق للكاتب ان نشر خمسة مقالات منذ أغسطس 2011 وحتى الآن ولا حياة لمن تكتب ، لان الجرائم المتعاقبة من الإرهابيين في سيناء لن تتوقف رغم القدرات القتالية لقواتنا المسلحة المجيدة ..ما لم تحل مشاكل سيناء جذريا، تلك القضية التي نشأت منذ تأسيس محمد على لمحافظة العريش 1810 واندلاع أول تمرد سيناوى 1831 ضد سياسة محمد على التي لم تعترف بحقوق أهل سيناء في تملك الأراضي، وحتى 1950 تمرد أهل سيناء على حكم الأسرة العلوية 14 مرة، أى مرة كل 8 سنوات، وفى ثورة يوليو تحمل أهالى سيناء ثلث الخسائر المادية والبشرية التى تحملها المصريون فى حروبهم مع إسرائيل (1956 - 1967 - 1973)، وبعد انتصار 1973 أجهضت محاولات التنمية بتدخلات أمريكية إسرائيلية بشهادة شارون (هاآرتس 14/5/1998).   وفى عصر الرئيس السابق مبارك تجدد التمرد من 2006 حتى 2010، بلغت محاولات التمرد 60 عملية، أى عملية كل شهر، اعتقل خلالها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى ما يزيد على 3 آلاف فرد من أبناء سيناء ولفق لهم 301 قضية أمن دولة طالت أكثر من ألف متهم، نال منهم 255 متهما أحكاما مشددة تتراوح ما بين العشر سنوات والمؤبد والإعدام. وبعد ثورة 25 يناير حكومات الثورة المتعاقبة عاملتهم بذات المعاملة السابقة .

لذلك أعلنت فى 28/5/2011 عشرة قبائل سيناوية ما سمى بالإعلان الدستورى العرفى، طرحوا مطالب أقرب إلى الحكم الذاتى مثل حماية القبائل لمنشآت الدولة والحدود مقابل الإفراج عن المعتقلين واحترام القضاء العرفى وعدالة توظيفهم وقبولهم فى الكليات العسكرية والقضاء. وفى 29/7/2011 قام السلفيون الجهاديون بإعلان انفصال سيناء كإمارة إسلامية بمعركة قسم ثانى العريش، كما قامت هذه التنظيمات بـ105عملية ضد منشآت الدولة حتي الان ،أسفرت عن مئات الضحايا بين شهيد وجريح.

نحن امام حرب استنزاف حقيقية من مخا برات دول شتي ، من أجل اسقاط سيناء (لاقدر الله) واسرائيل وقوي الارهاب الاخوانية يخوضون حرب نفسية ضد الوطن لاتقل شراسة عن قطع الرؤوس ، نحن بصدد لحظة ادراك حقيقي لان سيناء في خطر اشقائنا من الجنود والضباط يضحون بحياتهم في ملحمة شبة يومية ، والمتعاونين مع القوات المسلحة والشرطة يذبحون وتعلق رؤوسهم ارهابا للجميع .

نحن بصدد لحظة فارقة للاسف يهون منها مسئوليين حكوميين سطحيين ، ، وجهات أمنية عجزت عن حماية المواطنين المصريين المسيحيين والان  وجهت اعلامييها "الامنجية " للهجوم علي النشطاء الاقباط والاساقفة بدون اي دواعي الاحترام ، حتي وان كان هؤلاء النشطاء والاساقفة والقساوسة ..هم من ملئوا فراغ العجز الحكومي في الاغاثة في ال 48 ساعة ما بعد التهجير، وفعلا ان لم تستحوا فقولوا ماشئتم لتغطية فشل حماية الضحايا .

وان كنت اري ان الاقباط رعايا الدولة وليسوا رعايا الكنيسة ، ولكن هل قام المسئولين بواجبهم حتي يثق فيهم المهاجرين ويلوذا بهم قبل الكنيسة؟
الاجابة حتي الان لا يثقون !!

لا للتهجير ولا للتوطين ، ولابد من أعادة النظر في السياسة الامنية في سيناء