ماعت تنظم قافلة إغاثة لنازحي العريش

عقيل: ما سمعته وشاهدته اليوم يدمي القلب ونزوح مواطن من مقر إقامته مضطرا حدث جلل
26\02\2017

نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم قافلة إغاثة إلى مدينة الإسماعيلية، للوقوف على أوضاع الأسر المسيحية النازحة من العريش إثر تهديدات بعمليات قتل في حقهم من قبل جماعات إرهابية في العريش.

والتقى وفد المؤسسة برئاسة أيمن عقيل رئيس مجلس أمناء المؤسسة بالقمص يوسف شكري بمطرانية القديس الأنبا بشوي بالإسماعيلية، والذي أفاد أن الكنيسة استقبلت 83 أسرة نازحة، تم تسكينهم في مناطق مختلفة وأكثرهم تم تسكينه بنزل الشباب بالإسماعيلية لحين توفيق أوضاع الجميع بالتعاون مع الدولة.
ثم توجهت قافلة ماعت إلي نزل الشباب بالإسماعيلية والتقت بعدد من الأسر النازحة للوقوف على أوضاعهم وأسباب نزوحهم من العريش، حيث أكدوا أنهم نزحوا بعد أن تم توزيع منشورات عليهم من قبل ملثمين مسلحين تطالبهم بالخروج قبل يوم الجمعة القادم والا سيتم قتلهم ذبحا.

واتفقت جميع الأسر أن المسلحين الملثمين بالعريش أعلنوا استهدافهم الأسر المسيحية ورجال الشرطة والجيش على حد سواء مما دفعهم للهرب من هناك بملابسهم الشخصية تاركين منازلهم وكافة متعلقاتهم في العريش.

وطالبت بعض الأسر مؤسسة ماعت أن تعمل بدورها علي حث الحكومة الحالية على توفير مدارس بديلة ولجان امتحانات لأبنائهم داخل محافظة الإسماعيلية حفاظا على مستقبلهم الدراسي.

وفي ذات السياق رصدت مؤسسة ماعت اهتمام كافة القيادات الشعبية والتنفيذية بتوفير سبل الراحة للنازحين حيث رصدت المؤسسة قيام وزير الصحة بترأس عدد من القوافل الطبية في كافة التخصصات، تقوم بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج والألبان للأطفال.

هذا وقد صرح أيمن عقيل, رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أنه يجب علي الدولة مشاركة منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة التسامح والسلام بين كافة طوائف الشعب والعمل على وضع خطط تنموية خاصة في سيناء.

وفي ذات السياق قال عقيل، إن ما سمعه وشاهده اليوم من قصص النازحين شيء يدمي القلب ويدمع العين، قائلا إن نزوح مواطن مصري من مقر إقامته إلى مكان أخر امر جلل يجب الوقوف بكل قوة وحسم ضد من اضطره إلى ذلك.

وفي الختام أشار عقيل إلى أن الإرهاب الأسود الذي تعاني منه مصر وعدد من دول المنطقة والعالم، يمثل التحدي الأكبر والأخطر لاحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل ويمثل حجر عثرة في طريق تحقيق أي إصلاح ديمقراطي حقيقي وشامل، ومن ثم فلا بديل عن اتخاذ إجراءات ذات طبيعة أممية وعالمية للتصدي للإرهاب والعنف وتجفيف كافة منابعه التمويلية والتنظيمية والفكرية.