قالت مصادر قضائية  لـ "لدستور الأصلي " أن سلطات المطار وفقا للاجراءات سوف تقوم بالقبض على رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق عند وصوله إلى المطار لتسليمه إلى النيابة العامة، فيما استبعدت مصادر مقربة من رشيد حدوث ذلك . 

 

وقالت المصادر القضائية أن هذا الاجراء هو اجراء طبيعي يتم تنفيذه مع أي شخص يكون قد صدر بشأنه قرار منع السفر ووضعه على قوائم ترقب الوصول , موضحة أن هذا الأمر يتوقف أيضا على موعد وصول الطائرة بحيث إذا كان موعد وصوله في فترة عمل النيابة العامة سوف يتم القبض عليه لتسليمه إلى النيابة يستمع إلى التهم الموجهة له ويصرف فورا , وأما إذا كان موعد وصول الطائرة في توقيت خارج فترة عمل النيابة العامة  فإنه يذهب إلى منزله مباشرة ويتم وضع مراقبة عليه لحين عرضه على النيابة اليوم التالي فقط .

 

وأكدت المصادر إلى أن رشيد سيتم التحقيق معه في بلاغ تم تقديمه ضده وضد أحمد عز يتهم رشيد بمنح أحمد عز رخصة لبناء توسعات جديدة بمصانعه لانتاج حديد التسليح رغم احتكاره للسوق . 

 

على الجانب الآخر تأكد خلو قرار النائب العام الخاص بمنع التصرف في الأموال من اسم حبيب العادلي وزير الداخلية حيث عقدت الدائرة السادسة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية جلسة الأربعاء للنظر في قرار النائب العام بمنع كل من وزراء الاسكان والسياحة والتجارة والصناعة وكذلك أحمد عز من التصرف في أموالهم حيث ينص القانون على أنه بعد صدور قرار النائب العام يتم عرضه على المحكمة خلال أسبوع لتأييد القرار أو إلغائه وعادة ما يتم تأييده . 

 

وتم تأجيل الحكم إلى الخميس اليوم التالي , والقرار الذي تنظر فيه المحكمة يخلو من اسم وزير الداخلية حبيب العادلي .