السادات يوضح حقائق هامة ويرد على البرلمان

كتب: محرر الأقباط متحدون
بمناسبة تسريب خطاب الوزيرة / غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى والذى جاء ردا على خطاب رئيس مجلس النواب والذى يستفسر فيه عن الوضع المالى لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية أحب أن أوضح الحقائق الآتية:

1-    أحمد  الله أن خطاب الوزيرة ذكر أن كل أنشطة الجمعية يتم مراجعتها ماليا وفنيا وقانونيا بمعرفة الوزارة وأجهزتها وأن كل الموافقات التي حصلت عليها لمشروعات وأنشطة يتم بمعرفة الأمن الوطنى والأمن القومى حفاظا على متطلبات الأمن القومى.
 
2-     كنت أتوقع أن يسأل رئيس مجلس النواب الوزيرة أيضا عن أعلى 50 جمعية تتلقى منح ومساعدات من الخارج وإجمالى ما يتحصلوا عليه سنويا وستكون المفاجآة أن جمعية السادات ليست منهم.
 
3-    الجمعية وحسب خطاب الوزيرة قد حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالى مبلغ 76 مليون جنيه خلال عشرة أعوام أكرر ( ترخيص لمنح )  لكن الحقيقة أن بعض الجهات المانحة نتيجة التأخير في صدور الموافقات قد سحبت موافقاتها وألغت بعض هذه المنح التي تقدر بحوالي 19 مليون جنيه فيكون الفعلى الذى تم الحصول عليه من واقع ما هو مثبت في تحويلات البنوك هو 57 مليون جنيه منذ عام 2004 لمدة اثنى عشر عاما لإستخدامها في الأنشطة والمشروعات التي تمت في عدة محافظات وليس المنوفية فقط ومنهم أيضا حوالى 6 مليون جنيه تمويل داخلى من الصندوق الإجتماعى للتنمية وغيرها.
 
4-    وحمدا لله أن الوزارة أكدت أنه لم يتم الموافقة على عدد من المنح بحوالي 62 مليون جنيه وكانت لمشروعات تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة وأنشطة ثقافية في المدارس والجامعات وهذا يؤكد أننى لم أستغل نفوذ ولا عضوية برلمان ولا أي ضغوط للحصول على الموافقات ويمكن الرجوع للوزيرة في ذلك بل أكثر من هذا أننى قد تظلمت للسيد رئيس الجمهورية  منذ شهور بخصوص هذا التعنت والتقييد على أنشطة ومشروعات الجمعية لأنها ببساطة تعمل في إطار القانون وتحت إشراف الدولة وأجهزتها.
 
5-     وللعلم أيضا فإنه على مدى العام الماضى إستقال وترك العمل حوالى 98% من العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية لعدم حصولها على أي موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها.
 
6-    أخيرا والأهم ما هو السبب والغرض من إرسال هذا الخطاب ونشره في هذا التوقيت ومضمونه خارج إطار الإدعاءات المنسوبة لى إلا محاولات مستمرة للتأثير على النواب والرأى العام علما بأن الخطاب أرسل من المجلس إلى الوزيرة وفقا لما جاء في خطابها يوم 2017/2/5 وهو  نفس يوم بداية التحقيق معى في لجنة القيم بما يؤكد أن هناك تربص واضح ونية مبيتة قبل التحقيق وأقول للمتربصين " إن لم تستحوا فإفعلوا ما شئتم "
 
7-    سوف نتقدم بعرض شفاف لجميع أنشطة الجمعية على مدى العشر سنوات الماضية لعرضه على الرأي العام وما تم من أعمال في المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإدارى والخدمى للدولة لتحسين الخدمة للمواطنين.
 
لذا أعتقد أن خطاب رئيس مجلس النواب للوزيرة وردودها جاءوا ليؤكدوا صحة موقفى وعملى في إطار القانون وبموافقة الدولة وأجهزتها ويكذب الأقاويل التي كانت تروج أن هناك ملايين الملايين التي تتلقاها الجمعية. ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ).