بيــــــان
التجمع يؤكد على حق البحرينيين بالاعتصام والتظاهر السلمي
الاعتصام والتظاهر السلمي حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية
التجمع يؤكد عدم دستورية قانوني التجمعات والمسيرات والإرهاب

صدر عن اجتماع اللجنة المركزية والمكتب السياسي البيان التالي :

رأسه الأخ/ فاضل عباس أمين عام التجمع اجتماعاً مشتركاً للجنة المركزية والمكتب السياسي، وقد أقرت الهيئات القيادية البرنامج السياسي تمهيدا لعرضه على المؤتمر العام القادم، كما ناقشت الهيئات القيادية الوضع السياسي داخل البحرين والوطن العربي في ضوء المظاهرات التي تجتاح العديد من الأقطار العربية.                                
لذلك يؤكد التجمع بأنه قد آن الأوان لشعوبنا العربية أن تنفض عنها غبار العهد الدكتاتوري لتقيم السلطة الشعبية، فالحراك الشعبي في تونس ومصر والأردن واليمن والجزائر وغيرها مؤشر على ولادة عصر الشعوب، وإن الحق باقي وإن خفت صوته لسنوات، وإن الشعوب لا بد وأن تنتزع حقوقها وأن تكون شريكاً حقيقياً في السلطة والثروة.   وعليه يؤمن التجمع بان حق التجمع والتظاهر سمة إنسانية خلق معها الإنسان، وأقرتها الأديان السماوية إذ يقول الأمام علي ( عليه السلام ) "عجبي ممن لا يجد قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهراً سيفه"، كما أقرتها المواثيق الدولية وأهمها العهدين الدوليين، فالتظاهر والاعتصام وسيلة تعبير عن المطالب المشروعة للشعب، لذلك يؤكد التجمع بان دستور مملكة البحرين قد اقر ذلك الحق في مادته ( 28/ب ) والتي أكدت "أن الاجتماعات العامة والمواكب، والتجمعات مباحة وفقاً للشروط التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض ذلك الاجتماع ووسائله سلمية"، ولا يجوز دستوريا أن ينال التنظيم من جوهر الحق، وهنا لابد من التأكيد أن قانون التجمعات قد انتهك ذلك الحق، بالإضافة إلى المادة (178) من قانون العقوبات، وقانون الإرهاب، وعليه يؤمن التجمع بعدم دستورية تلك القوانين لكونها تحد من الحق الدستوري في الاعتصام والتظاهر السلمي، وتطلق يد السلطة في مواجهة المعارضين لها.
وعليه يدعو التجمع إلي ضرورة موائمه القوانين الوطنية مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية، ويؤكد بان معالجة المشاكل والأزمات أمنياً لا يولد إلا الاختناقات والأزمات السياسية، لذلك يتطلب علاج الأزمات السياسية والاقتصادية جرائه مقرونة بإيمان السلطة الرسمية بضرورة التغيير، لذلك يؤمن التجمع بان على الحكومة أن تتعامل مع حق التظاهر والاعتصام السلمي وفق المواثيق الدولية، وتسمح بالمظاهرات والاعتصامات السلمية المطلبيه وعدم استخدام العنف ومن ضمنها الرصاص الحي أو المطاطي أو الشوزن ضد المتظاهرين، وضرورة إطلاق سراح جميع الموقوفين منعا لتفجر الأوضاع السياسية من جديد، كما نؤكد على ضرورة البدء بالإصلاح السياسي والاقتصادي فورا ورفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام.                             
                                                         
التجمع الوطني الديمقراطي
                                                                                       9 فبراير 2011

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :