خاص: الأقباط متحدون
قام أعضاء منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بعقد جلسات تفاوض للاتفاق على المطالب التي سيتقدم بها الاتحاد لنائب الرئيس السيد "عمر سليمان" على خلفية دعوة الحوار مع القوى الوطنية المختلفة.
حضر تلك الجلسات العديد من الشخصيات القبطية وأيضًا بعض نشطاء المهجر، ومنهم الدكتور "حلمي جرجس" من المملكة المتحدة، "إيهاب عزيو" من أمريكا، "بهاء رمزي" من هولندا، مدحت عويضة، شريف منصور من كندا، عادل دميان من فرنسا، د. خيري مالك من أمريكا.
هذا بالإضافة للعديد من نشطاء الأقباط بالكويت ودبي والسعودية وميلانو، إضافةً إلى دعم بعض القنوات مثل الكرمة والطريق.
وقد تبلورت المطالب التي سيتقدمون بها في عدة نقاط وهي:
أولاً: أن تشمل التعديلات الدستورية حذف أو تعديل المواد التي تتعارض مع المادة الأولى والتي تنص على المواطنة والمادة 40 التي تنص على المساواة والمادة 46 التي تنص حرية العقيدة.
وعليه حذف المادة الثانية من الدستور والتي تنص على إن الإسلام هو دين الدولة وهو المصدر الرئيسي في التشريع، وإلغاء تلك المادة يأتي اتساقًا مع الإعلام العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية.
ثانيًا: إطلاق حرية الاعتقاد لأتباع كل المعتقدات والأديان ومن ثم العمل بالوثائق الصادرة من البطريركية المرقسية بشأن العائدين للمسيحية مع الشهادات الصادرة من الأزهر بإشهار الإسلام سواء في حالة العودة أو التحول الديني.
ثالثًا: أن تشمل التعديلات الدستورية الأخيرة ما يؤكد في محاضر أعمالها من ضرورة إصدار تشريعات تتفق مع مواد الدستور الخاصة بالعدالة والمساواة وعلى أخصها إصدار القوانين  التي تحظر التمييز على الهوية الدينية وإصدار قوانين تكفل حق بناء دور العبادة الموحد دون أية قيود أمنية.
 رابعًا: إصدار قانون بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.
خامسًا: إلغاء القرارات التي تجبر الصغار على تغيير أسماءهم وديانتهم عند إشهار الإسلام للأب، وكذا جعل اختيار الديانة عند بلوغ سن الرشد -21 عام-.
سادسًا: وقف كافة القضايا المسماة بقضايا العائدين إلى المسيحية، والإقرار بحق عودتهم إلى ديانتهم الأصلية دون أن يفرض عليهم إصدار أحكام قضائية والاكتفاء بشهادات العودة الصادرة من البطريركية.

سابعًا: دعوة الأحزاب السياسية إلى تهيئة المناخ المناسب لظهور الأقباط على المسرح السياسي وإعطاءهم الفرصة في التواجد في الحياة السياسية.
ثامنًا: إدراج ملفات مذابح الكشح وديروط وصنبو والعياط والعمرانية وكنيسة القديسين والمنيا  ونجع حمادي والاعتداء على البهائيين ضمن ملفات قضايا ضد الإنسانية ومعاقبة كل مَن توّرط أو ساهم أو حرض أو كان فاعلاً أصليًا وتقديمه للعدالة في سرعة بالإجراءات، هذا إلى جانب دفع التعويضات الكاملة باعتبار إن هؤلاء هم جزء من أبناء الوطن والمناط به حمايتهم.
تاسعًا: العمل وبطريقة جدية على تنقية مناخ الكراهية والاستبعاد تجاه الأقباط والأقليات وخاصة في النقابات المهنية وبعض أجهزة الحكم  في الدولة –السماح للأقباط بتولي مناصب قيادية بالدولة وفق معايير الكفاءة-.
عاشرًا: على الحكومة المصرية أن تلغى كافة التحفظات التي أوردتها على الاتفاقيات الدولية  وعلى أخصها اتفاقيتي العهد الدولي للحقوق السياسية والاجتماعية والتي تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والتي ورد التحفظ عليها استنادًا إلى مرجعيات دينية.
يذكر أن المجتمعون بتلك المطالب وضعوها على أرضية وطنية مشتركة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :