بالفيديو.. وزيران سابقان يكشفان عيوب الجهاز الإداري.. أهمل تدريبه.. وتم تجريفه منذ 1985

هاني محمود:  الموظف العام الجديد يتعلم من القديم.. وأسامة كمال: لا نحتاج لقوانين جديدة لحماية الموظف

كتب - نعيم يوسف
ناقش برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة ON Ent  الفضائية، قضية الجهاز الإداري، والموظف العام، حيث استضاف وزيرين سابقين، وهما المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، والدكتور هاني محمود، وزير التنمية المحلية السابق.

التدريب
من جانبه يكشف الدكتور محمود، وزير التنمية السابق، أن الموظف العام أهمل تدريبه على مدى السنوات السابقة، الشركات الخاصة تقوم بتدريب العاملين بها باستمرار، مشيرا إلى أنه عندما كان يعمل في البريد سأل نحو 400 من العاملين تحت يديه من حصل على تدريب خلال الثلاث سنوات الماضية؟ فلم يرفع أحدا يده، بل كانوا يسخرون من فكرة "التدريب"، لافتا إلى أن الدولة كانت وقتها تضع 11 مليون لميزانية التدريب، ولم يُصرف منها إلا 250 ألف.

الموظف القديم والجديد
ولفت "محمود" إلى أن الموظف العام الجديد يتعلم من القديم الذي يعمل بطريقة خاطئة، موضحا أنه ذات مرة ذهب إلى مدير عام أحد الإدارات فذهب له، فدخل له مدير مكتبه وقال له "مينفعش.. حضرتك تطلب وإحنا نطلبهولك".

وأوضح الوزير السابق أن أحد المهندسين أصحاب الكفاءة طلب منه ذات مرة، ألا يطلبه في المكتب مرة أخرى، لأن مديره يغضب منه.

قوانين الإصلاح
وشدد "محمود" على أن مصر بحاجة إلى اثنين من القوانين لإصلاح الجهاز الإداري، أولهما الخدمة المدنية الذي صدر، ولكن لائحته التنفيذيه، لم تصدر حتى الآن، ولكن المهم أن يتم تطبيقه، مؤكدا أنه يضارع أي قانون للخدمة المدنية في أي دولة متقدمة، ولو تم تطبيقه سيصلح الجهاز الإداري في 5 سنوات.

وكشف "محمود" أن 98.5% من موظفي الحكومة يحصلون على "امتياز" في تقريره السنوي، ولكن في القانون الجديد لا يوجد ذلك، حيث يوجد معايير واضحة للتقييم، لافتًا إلى أن من يحصل على تقرير "جيد جدا" يقوم بالتظلم، موضحا أن القانون الجديد ليس فيه ذلك، مشيرا إلى أن أي مصلحة حكومية ستجد فيها "عائلات" يورثون أبنائهم وظائفهم، ولكن بالقانون الجديد أصبحت التعيينات بمعايير خاصة، ومركزية، ولفت إلى أن القانون الثاني الذي نحتاجه هو قانون حماية الموظف العام.

تجريف للخبرات
أما المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، فقد أشار إلى أنه حدث تجريف للخبرات في الجهاز الإداري منذ عام 1985، ولذلك فإن معظم الوزراء في الأوقات السابقة كانوا يظلون في الوزارة لمدة 20 عامًا، لأنه تم تجريف القيادات أصحاب الخبرة، موضحا أن التدريب تدهور في وزارة البترول منذ عام 2002.

وزارة البترول والعاملين بها
وشدد "كمال" على أن عدد العاملين في قطاع البترول في عام 98 بلغ حوالي 90 ألف عامل، وهذا العدد وصل الآن إلى ما يتجاوز الـ 300 ألف، لافتا إلى أن الوزارة يمكن أن تعمل بنصف هذا العدد فقط أي 150 ألف، موضحا أن الوزارة تحولت في فترة إلى شئون اجتماعية، حيث ساهمت في توفير فرص عمل للكثيرين، لافتا إلى أن معمامل التكرير يحتاج 300 شخص، ولكن في مصر يعمل به نحو 5 آلاف شخص.

المركزية
وأوضح "كمال" أن هناك مركزية شديدة في إدارة وزارة البترول، متسائلًا: ماهي معايير تعيين المسؤولين وخاصة الوزراء؟ لافتا إلى أن هناك معايير عالمية لاختيار الوزراء، يجب اتباعها، وكشف عن علاوة موجودة في وزارة البترول اسمها "علاوة جدارة"، ولم يكن لها معايير وتُصرف كل عام.

حماية الموظف العام
وأشار  "كمال" إلى أنه ضد قانون حماية الموظف العام، ويجب تنقية القوانين الحالية، ونحتاج إلى تبسيط القوانين الموجودة، لافتا إلى أن دولة مثل الهند ألغت وزارة الاستثمار لترك الحرية للمستثمرين.