في مناشدتها لإخضاع موازنة البرلمان لرقابة سابقة ولاحقة بإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات

تناشد ماعت للسلام والتنمية وحقوق الأنسان السيد رئيس مجلس النواب والسادة المحترمين أعضاء المجلس بالإفصاح التام والتفصيلي عن الموازنة الخاصة بالمجلس الموقر اتساقا والدستور المصري في المادة رقم 68 والتي نصت على "أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، ......).
 

كما تناشد المؤسسة مجلس النواب الالتزام بنصوص التوصيات التي قدمت إلى مصر أثناء خضوعها للجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل ووافقت عليها مصر في مارس من العام 2015 والتي تقدمت بها عدة دول فيما يتعلق بمراعاة الشفافية ومكافحة الفساد والتي كان نصها: - 
 

التوصية المقدمة من (البوسنة والهرسك)، والتي نصت على "مواصلة ضمان إدماج مبدأي الشفافية والمساءلة في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد"

التوصية المقدمة من(بلجيكا)، والتي نصت على "نشر استنتاجات مختلف لجان تقصي الحقائق الوطنية وتوصياتها على الملأ لضمان الشفافية"
 

وذلك في إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، وعلى إثر ذلك تطالب المؤسسة من السادة النواب الموقرين تعديل القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بلائحة مجلس النواب الداخلية، بإضافة مادة تضمن إخضاع ميزانية وماليات الحسابات الختامية والموازنة العامة لمجلس النواب للمراقبة المسبقة واللاحقة من الجهاز المركزي للمحاسبات ضمانا للشفافية وابتعادا عن أي شبهات قد تطول موازنة المجلس.
 

كما تطالب المؤسسة مجلس النواب بنشر موازنته في كافة وسائل الأعلام والصحف للمواطنين انطلاقا من خضوعها لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، والتي لا يوجد بهما نص أو قانون يمنع نشرها على الرأي العام. مما يدعم موقف وميزان المجلس أمام الشعب الذي فوض إلى المجلس السلطة التشريعية والرقابية في المقام الأول مما يوجب عليه أن يخضع نفسه لرقابة الشعب.
 

وفي النهاية تدعو ماعت كافة النواب المحترمين للمشاركة بفاعلية في إعداد خطط وأوليات المجلس بما يتناسب والظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها القطر المصري من حالات الركود وارتفاع في الأسعار بهدف منع تسرب أي شك أو صدع ما بين الشعب والسادة نواب المجلس.