ليلة القبض علي الدولار ..!!

        تعددت الأسباب وراء انخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار , مابين أسباب محلية متعلقة بالأحداث الجارية داخل  مصر و التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بجانب الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبين الأحداث الجارية علي الصعيد الدولي والتي كان من شأنها رفع قيمة الدولار                                             .

     أتصور أن الدولار في مصر مظلوم في أسباب إرتفاع أسعار السلع أو إنحفاضها ..  فجانب من المسئولية يقع علي الشعب نفسه .. فالشعب المصري ينقصه العمل الجماعي .. وينقصه الإمكانيات في تسيير إحتياجاته بنفسه .. فهو تعوّد علي أن الحكومة تعوله , وترسم له أسلوب حياته اليومية .. وإعتاد علي أن يجد ما يطلبه مُمهدا مُيسرا  وفي متناول اليد   بارخص التكلفة.. لكن لا أنكر مسئولية الحكومة أيضا , فهي مسئولة عن وفرة جميع السلع , وتشديد الرقابة علي أسعار السلع , أما  الشعب فهو المسئول عن تأرجح  و عدم إستقرار أسعار السلع ..  فسعر السلع يحكمه قانون العرض والطلب . فلو كان الشعب تعوّد علي العمل الجماعي ويتوحد أفرادها علي "مقاطعة" السلع التي يمكن الإستغناء عنها لحين أو لوقت ليس طويل , مثل جميع الأجهزة المنزلية , والسيارات والتقليل من الإسراف في شراء السلع الغذائية , كان من الصعب أن تتحمل الشركات المصنعة ومن بعدها تجار الجملة ويليهم تجار التجزئة هذه المقاطعة , فيبدأون في رد الأسعار كما هي وربما أكثر.  
 

        يقولون أن أسباب إنخفاض سعر الجنيه أمام الدولار هي إنخفاض القطاع السياحي , وضعف إيرادات قناة السويس , وتوقف بعض المصانع التي لها دور عظيم في زيادة التصدير ... إلي أخر الأسباب التي منها أسباب غير واقعية  , وبناء عليه منعت الحكومة الإستيراد لتوفير الدولار بقدر الإمكان من أجل إستيراد السلع الغذائية التي تدخل في قطاع التموين . وهذا المجهود تُشكر عليه الحكومة لحفاظها علي إستمرارية القوت للشعب. 
 

       لكن علينا أن نسال أنفسنا لماذا رفعت المصانع وشركات الإستيراد وشركات التوزيع باقي جميع السلع بالرغم أن كل من هذه المصانع أو الشركات لها مخزون عظيم في مخازنها , كما أن مصلحة الجمارك قامت بتثبيت رسوم الجمارك للسلع المستوردة بسعر الدولار 16 جنيها , كما لدي هذه الشركات والمصانع خامات تكفي لإستخدامها في التشغيل والتوزيع أربعة أشهر حتي تجتاز مصر هذه المحنة الصعبة.  
 

       هل نحن علي أبواب إعطاء السيادة والتحكم في سياسة البلد إلي جماعات الرأس المالية المتوحشة علي حساب الطبقات الأخري ؟؟. هل نحن ندخل في نظام الرأس مالية المتوحشة والمرفوضة , والتي تعمل علي هدم الإنسان البسيط ؟؟. ما معني أنه بمجرد نداء من أحد البرامج الفضائية لأصحاب المصانع والشركات بتخفيض السلع المصنعة أو المستوردة من خلالهم ويلبون هذا النداء بسرعة و الذي لا يليق بشعب عميق مثل الشعب المصري ؟؟ نحن نرفض رفضا باتا هذا الأسلوب الغريب الذي أظهر إمكانية أصحاب الأعمال تخفيض السلع في أي وقت .. هذا ليس فضلا أو نعمة يقدمونها للشعب .. هذا الأسلوب لا تأثير له في التغلب علي الأسعار الذي إرتفعت بلا داعي. فنحن نريد الرأس المالية الوطنية . نحن نريد من الحكومة أن لا تترك الساحة لراس المال في التحكم في السياسة المالية .. إصح يا حكومة !!
 

      لذلك أنادي كل فرد وكل اسرة أن تلبي نداء المقاطعة لجميع السلع بقدر الأمكان .. وانا اقصد السلع المنزلية حيث يمكن للفرد تأجيل شراء إحداها .. وأستثني بالطبع الأدوية .. كما أدعو بمقاطعة السلع الإستفزازية التي يمكن الإستغناء عنها, ففكرة المقاطعة تحفظ الفرد كرامته .. وهي ليست غريبة عن الدول الأخري .. فنحن لم نتعود أن نقوم بعمل جماعي ونتحد في مقاطعة السوق حتي ترضخ الرأس المالية المتوحشة ... وتخرج السينما لنا بفيلم الموسم " ليلة القبض علي الدولار " .