وزيرة التخطيط والمتابعة: خطط قصيرة المدى لإشعار الفقراء بنتائج الإصلاح

 

وأكدت، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنها ستسعى، بالتعاون مع كل الوزارات والأجهزة المعنية، إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات التى يحصل عليها محدودو الدخل والطبقة المتوسطة، لافتة إلى أن جميع البرامج الإصلاحية تتأثر بها الطبقات الفقيرة، ومحدودو الدخل، والمتوسطة، وعلينا أن نعد خططًا قصيرة المدى لتتجنب تلك الفئات أكبر قدر ممكن من الآثار.

 

وأضافت السعيد أنها تكن كل تقدير واحترام للدكتور أشرف العربى، الوزير السابق، وأنها ستعمل على استكمال جميع ما بدأه، خصوصًا فى خطة التنمية المستدامة 2030، فهى استراتيجية دولة وليس أشخاصا، مشيرة إلى أنها ستعمل على البرامج والخطط الإصلاحية مع جميع الوزارات، بالإضافة إلى أن نجاح أى برامج يحتاج إلى تكاتف الجميع من الأجهزة التنفيذية كمؤسسات المجتمع المدنى وجميع الجهات.

 

وقالت الوزيرة إن الأمر الثانى فى الأولويات هو تطوير منظومة العمل، والإنتاج، وتحقيق معدلات نمو جيدة، مؤكدة أنها تقدمت باستقالتها من منصبها عميدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومن منصبها مساعد رئيس جامعة القاهرة للعلاقات الخارجية، وعضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، للتفرغ لمنصبها الجديد.

 

يُذكر أن هالة السعيد هى نجلة وزير الكهرباء والسد العالى الراحل، حلمى السعيد، الذى كان وزيرا عام 1970، وتُعد أول عميدة يتم انتخابها منذ عام 2011 لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتولت إدارة المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى لفترة طويلة.

 

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجديد، أنه بمجرد حلف اليمين، سيكون هناك لقاء لطرح خطط العمل فى الفترة المقبلة، مشيرا الى وجود العديد من الملفات العاجلة فى الوزارة سيتم النظر إليها بمجرد تولى المهمة رسمياً.

 

وقال عبدالغفار فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن ملف التعليم العالى به الكثير من الموضوعات التى ستكون محل عمل الفترة المقبلة، ومن بينها ملف شؤون الوافدين والمبعوثين للخارج، بالإضافة إلى التعليم قبل الجامعى ودوره على الجامعة، فضلا عن جودة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

 

وأوضح عبدالغفار، أن الانتهاء من اللائحة الطلابية الجديدة، سيكون لها اهتمام خلال الفترة المقبلة من أجل إيضاح الرؤى حول الانتخابات الطلابية، مشددًا على أن الانتهاء من تعديل قانون الجامعات من أهم أولوياته، خصوصًا أن القانون الحالى مستمر منذ عام 1972، وأوضح أنه سيتم الانتهاء من التعديلات وطرحها على كامل أعضاء هيئات التدريس لمناقشتها وإقرارها بعد الاتفاق الكامل على جميع البنود.

 

وأشار وزير التعليم العالى الجديد، إلى أنه سيكون حريصا على إعادة التواصل مع كل أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة.