السادات يواجه الحكومة من جديد

كتب: محرر الأقباط متحدون
صرح النائب /  محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " إنه بمناسبة التعديل الوزاري الجديد التي لحق ببعض الوزرات أنه تقدم بعينة تفسيرية عن تقرير أداء الحكومة النصف سنوي لرئيس مجلس الوزراء المقدم للبرلمان، مُشيرًا فيه ببعض الملاحظات عن تفاوت وتضارب البيانات والأرقام الواردة بالتقرير المتعلقة بمشروعات عديدة، مُطالبًا الوزراء الجدد الذين تولوا الحقيبة الوزارية الجديدة العمل علي تلافي الأخطاء السابقة الواردة بوزراتهم بل والسعي لتصحيح المسار والسياسات المتبعة من قبل الحكومة في العديد من الملفات.
.
وطالب السادات من الوزراء الجدد من بينهم وزير الزراعة والري الاطلاع الكامل علي كافة المشاريع التي تعمل عليها الوزارة في الفترة السابقة وما توصلت إليه هذه المشاريع، مُشيرًا أنه ورد بتقرير أداء الحكومة عن مشروع المليون ونصف مليون فدان أنه تم رصد مبلغ 8 مليار جنية لتنمية مليون ونصف مليون فدان بواقع 5333 جنية للفدان، في حين أنه في نفس التقرير أفردت الحكومة تنفيذ عدد 10 ألاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة بتكلفة 232 مليون جنية بواقع 23200 جنية كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 5 ألاف فدان بمنطقة الفرافرة القديمة بتكلفة 135 مليون جنية بواقع 27000 جنية كتكلفة للفدان الواحد، وتنفيذ عدد 2500 فدان بقرية الأمل محافظة الإسماعيلية بتكلفة 330 مليون جنية بواقع 132 ألف جنية للفدان الواحد.مؤكدًا علي وجود تفاوت غير طبيعي بين تكلفة تنمية الفدان المقرر بالمشروع الأساسي 5333 جنية وكذلك تكلفة التنفيذ الفعلية 23 ألف و27 ألف و130 ألف علي التوالي، مما يثير التساؤلات عن أسباب هذا التفاوت في التكلفة وبعدها عن الخطة الأساسية، وهذه التفاوتات تثير مخاوف شتى في إمكانية استمرار المشروع بنفس التكلفة الاستثمارية المرصودة. وهذا إلي جانب غيره من المشاريع الأخرى.

في حين طالب السادات من الوزراء الذين لم يخضعوا للتعديل الوزاري الرد علي الأسئلة الموجهة والمرسله لهم بعد مراجعة أداء وزراتهم في العديد من المشاريع، وتوضيح كيفية تصحيح تضارب الأرقام والبيانات الواردة بتقاريرهم، وخطتهم للعمل خلال المرحلة القادمة، وكيفية العمل علي تبني سياسات جديدة تخدم مصلحة المواطن المصري البسيط بالدرجة الأولى.