نائب برلمانى: الحكومة بلا رؤية والثروة السمكية مهدرة

كتب – رأفت إدوار
عقدت لجنة الزراعة والرى جلسة طارئة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس  بشأن استراتيجية الحكومة في النهوض بقطاع الثروة السمكية والمافيا التى تعمل فى ضرر السوق المحلي وضعف الانتاج من الاسماك والعمل علي حل مشكلات هذا القطاع بشأن منح تصاريح الصيد و حماية البحيرات من التلوث واستخدام مياه المصارف في الاستزراع السمكي والاهمال الشديد في تطوير البحيرات بصفة عامة وردم اجزاء من مساحتها.

حيث شنت لجنة الزراعه بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الشعينى هجوم حاد على الحكومة فى إدارة الثروة السمكية في مصر واتهم بعض النواب من أعضاء اللجنة الحكومة بالتقصير فى إدارة ملف الثروة السمكية كما حذرت اللجنة من إهدار مياه البحيرات وتلويثها بمياه الصرف الصحى والصناعة وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الأسماك بتلك البحيرات ويعرض حياة المواطنين للخطر الدائم من الإصابة بامراض الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية .

 وقال النائب مجدي ملك أن الثروة السمكية المصرية اختفت و استولى عليها البلطجية والحرامية من مسئولي الثروة السمكية مطالبا بالافصاح عن ما تم انفاقه خلال العام الماضي على الثروة السمكية مؤكدا ان هذا القطاع تم تدميره لسوء الادارة بوزارة الزراعة مطالبا بمحاسبة لكل مسؤول ساهم في اهدار المال العام والثروة السمكية لصالح مافيا الاستيراد للسمك المجمد.
واتفق معه عبد الحميد كمال مؤكدا ان هناك مافيا لاستيراد أسماك التونة مجهولة المصدر  والجمبري الصيني المشكوك في سلامته على صحة المصريين  وهذه المافيا هي التي تقف وراء انهيار الثروة السمكية بمصر

 جاء ذلك فى الوقت الذى اتهم فية عبد الحميد كمال الحكومة بعدم وجود رؤية لها فيما يخص الأمن الغذائى للثروة السمكية مشيرا الى أن الحكومة تركت البحيرات الطبيعية كالبردويل – والمنزلة والبرلس والتمساح ومريوط وقارون وناصر ونهر النيل وسواحل البحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس عرضه للتلوث والتعديات والردم والتجفيف  من قبل اللصوص ومافيا الاراضى وقال "كمال" أن الحكومة تركت الصيادين والسفن المصرية التى تلجأ للصيد بأعالى البحار هربا من انخفاض الثروة السمكية والبحث عن أسماك فى أعالى البحار والمحيطات كما تركت أصحاب مراكب الصيد والصيادين دون حماية اجتماعية وتساءل نائب التجمع كيف نترك ما حبانا بة الله من البحيرات عرضه للتدمير .

و أكد النائب مجدي ملك عضو اللجنة أن مصر ليس بها ثروة سمكية وان هناك من وصفهم بالبلطجة والحرمية قد استولوا على الثروة السمكية وذلك تحت مساعدة من يديرون الثروة السمكية وطالب ملك المسئولين عن الثروة السمكية بكشف النقاب عن الميزانية المخصصة لهم وآلية انفاقها عبر السنوات الخمس الأخيرة والنفع الذى يعود على المواطن بشكل مباشر.


 وأشار عضو لجنة الزراعة إلى ان محافظة المنيا بها مفرخ سمكى القائم عليه والذى يقوم بتحصيل رسوم البيع بداخله وتسير حركة البيع والشراء

"الخفير" الموجود به وهذا يعنى ان هناك فساد مستشرى فى هذا القطاع لابد من القضاء عليه
 واتفق معه النائب عبد الحميد كمال مؤكدا ان هناك مافيا لاستيراد أسماك التونة مجهولة المصدر والجمبري الصيني المشكوك في سلامته على صحة المصالمصد وهذه المافيا هي التي تقف وراء انهيار الثروة السمكية بمصر .

 من جانبها هاجمت النائبة جواهر الشربينى محافظ بورسعيد مؤكدة قيامة بردم مساحات شاسعة من بحيرة المنزلة بهدف انشاء مساكن مع العلم ان هذا التصرف سيتسبب فى قطع عيش الكثير من الصيادين.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة امس لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن استراتيجية الحكومة فى النهوض بقطاع الثروة السمكية والعمل على حل مشكلات هذا القطاع، وبخصوص منح تصاريح الصيد وحماية البحيرات من التلوث واستخدام مياه المصارف فى الاستزراع السمكى والإهمال الشديد فى تطوير البحيرات بصفة عامة وردم أجزاء من مساحتها ، وقد حضر الاجتماع الدكتور خالد فهمى وزير البيئة و ممثلين من هيئة الثروة السمكية وعدد من الوزارات الرى والداخلية والصحة والسكان البيئة .

 ومن جانبة قال رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان ان بحر البقر يعد من المصادر الرئيسية لتلويث بحيرة المنزلة خاصة انه يصب بها مباشرة مياه الصرف دون معالجتها مما نتج عنه نفوق عدد كبير من أسماك البحيرة، مطالبا الحكومة بعمل محطات تنقية على البحر للاستفادة من المياه ومعالجتها بدلا من تسمم الأسماك الذى يؤثر على حياه الإنسان.

 بينما طالب النائب أشرف عمارة باستدعاء مسئولين من هيئة قناة السويس ووزارتى البيئة والرى بسبب تلوث بحيرة التمساح.

 وأكد النائب محمد محمود العتماني أحد مقدمي طلبات الاحاطة أن هناك 2 مليون ونصف المليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي والصناعي تلقي لبحيرة المنزلة من خلال بحيرة المنزلة  والتي تعد مصدر استهلاك الأسماك لجميع المحافظات المصرية وبما يزيد من امراض الفشل الكلوي وفيروس سي .

 واشتكى من قيام محافظ بورسعيد بردوم وتجفيف الاف الأفدنة ببحيرة المنزلة من أجل انشاء مشروع سمكي  مطالبا بمحاسبة المحافظ الذي كان عليه اختيار مكان بديل للمشروع السكني  مطالبا بتنفيذ قرار رئيس الوزراء بانشاء حطة معالجة على المصرف والذي توقف عقب شطوى أحد نواب البرلمان المتضرر من انشاء المحطة داخل زمام اراضي تابعه له.

 بينما أكد خالد فهمى وزير البيئة ان التلوث فى نهر النيل متوسط والتركيزات فى محافظتى المنيا وأسوان بسبب مصانع السكر التى تلقى صرفها فى النهر مباشرة وجنوب القاهرة وفرعى رشيد ودمياط.

 وأضاف فهمى ان وزارة البيئة مسئولة عن الصرف الصناعى فقط وهناك خطة للقضاء على هالظاهرة  وأكد وزير البيئة على ان الوزارة قامت بوضع حساسات على عدد من المصانع التى تلقى صرفها فى نهر النيل مباشرة وعددها 7 وذلك لتركيز الجهود على العمل على التصدى للتولث فى هذه المناطق مباشرة بدلا من تشتيت الجهود فى النيل ككل على الرغم من تبني خطة لتطهير النيل بشكل عام، موضحا انه تم إزالة عدد من المصانع التى تلقى بصرفها فى النيل مباشرة.