هكذا خطط عصام خليل للإطاحة بساويرس من المصريين الأحرار.. خالف القانون وأعضاء يوقعون للإطاحة بخليل

كتبت – أماني موسى
بعدما أسسه بجهد وعناء انقلب عليه بعض الأعضاء والأمناء، واشتعلت الأزمة داخل حزب المصريين الأحرار، بعد انقلاب رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، على المهندس نجيب ساويرس مؤسس الحزب ومموله، وقاموا بالتصويت على حل مجلس الأمناء، الذي يشارك في عضويته المهندس نجيب
ساويرس.. نورد بالسطور المقبلة بعض المعلومات حول هذه الأزمة الأخيرة وكيف بدأت وإلى أين ستنتهي؟

مؤتمر بقرارات غير قانونية
في نهاية ديسمبر 2016، دعا عصام خليل، رئيس الحزب إلى اجتماع عاجل، تم عقده بشكل غير قانوني بإجراءات غير منضبطة لتعديل اللائحة الداخلية للحزب وتم خلاله حل مجلس الأمناء في الحزب الذي يرأسه المهندس نجيب ساويرس وعليه تمت الإطاحة به خارج الحزب.

وبحسب تصريحات أحمد عبد ربه، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أنه طبقًا للائحة الداخلية للحزب فإن ما حدث غير قانوني وباطل جملة وتفصيلا، إذ تنص المادة 59 على أنه في حالة وجود تعديلات في اللائحة الداخلية للحزب، يتعين عرضها على مجلس الأمناء أولاً، ومن ثم طرحها للتصويت في المؤتمر العام،  وبالتالي فإن رئيس الحزب الحالي الدكتور عصام خليل قام بتجاوز هذه المادة عبر التصويت على حل مجلس الأمناء.
وأكد أن الهدف من إلغاء مجلس الأمناء هو الإطاحة بالمهندس نجيب ساويرس.

وكشف عضو الهيئة العليا، أن د. عصام خليل، خطط لذلك منذ وقت بعيد، حيث قام بضم عدد من الأشخاص غير المعروفين والموالين له، بالحزب، ما أسفر عن وجود كتلة تصويتية كبيرة تمهيدًا للإطاحة بالمهندس نجيب ساويرس، وهو المؤسس والممول الأول للحزب.

توقيعات للإطاحة برئاسة عصام خليل
قام عدد من أعضاء الحزب والهيئة العليا بالتوقيع على بيان للإطاحة بدكتور عصام خليل من رئاسة الحزب، كما يتم جمع توقيعات إلى الآن للإطاحة بخليل.

ووصل عدد الأعضاء الموقعين على هذا البيان نحو 41 عضوًا من أصل 130 عضوًا في الهيئة العليا.

وفي تصريح لأحمد سامر، عضو الهيئة العليا بالحزب، أكد فيه أن د. عصام خليل، رئيس الحزب يحاول إفساد الحزب من خلال خلق المشاكل الداخلية وإحداث انشقاقات، من خلال طرق ملتوية وغير قانونية بالإضافة إلى تزوير الجمعية العمومية بعد إغلاق باب العضوية وقصرها على الأقارب والمعارف، لضمان تمرير أي قرار يرغب فيه من قبل التصويت في المؤتمر العام.

وحول توقف ساويرس عن تمويل الحزب، كشف سامر، أنه بعد الأداء الذي وصفه بالمتردي في البرلمان، قام الممول الرئيسي ومؤسس الحزب المهندس نجيب ساويرس بالتوقف عن دعم الحزب ماليًا، وعليه قام خليل بالضغط على المهندس نجيب وابتزازه أكثر من مرة، وأخيرًا مخالفة القوانين وتعديل اللائحة بحسب أهوائه لحل مجلس الأمناء والتخلص من المهندس نجيب.

رد ساويرس
من جانبه أكد المهندس نجيب ساويرس أنه سيحتفظ بحقه القانوني تجاه السب والقذف الوارد في بيان عصام خليل، قائلاً: "أنا راجل صعيدي وبفهم في الأصول، ما دمنا ندعو لتأسيس دولة تحترم القانون، فأنا سألجأ للقانون".

وشدد ساويرس بأنه لن يتخلى عن الحزب الذي أسسه، وسيعمل على استعادته والأيام ستثبت ذلك.

ووصف المهندس نجيب ساويرس، ما فعله الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بالمؤتمر العام بـ"الخيانة"، مضيفًا: "مثله مثل يهوذا، ويسعى لهدف واضح وهو الانفراد بالحزب، والتخلص من مؤسسه، ومن رقابة مجلس الأمناء".