"الشوربجي".. قصة صعود وهبوط المؤسسات الصناعية للدولة.. من الأرباح الخيالية إلى الخسائر المخيفة

الشركة سجلت خسائر أكثر من مليار جنية.. وتعلن عن تصفية شركتين.. و"المركزي للمحاسبات" يوصي بـ"النظر في حل الشركة"

كتب - نعيم يوسف
"الشوربجي".. اسم ترك بصمة كبيرة في عالم صناعة النسيج المصرية، عندما كانت مصر تصنع ما يلبسه المصريون، إلا أنه أصبح مؤخرًا علامة على الفشل، والخسارة، وتراكم المديونيات.

أرباح خيالية مأمولة
بدأت رحلة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس "الشوربجي"، في أواخر شهر أبريل عام 1947، على مساحة 70 ألف متر مربع،  فى إمبابة، وقد تغنت الصحافة وقتها بالأرباح الخيالية التي سيحققها هذا المصنع.

انقلاب الأوضاع
تمر السنين، وتنقلب الأمور، ويتحول المصنع من الأرباح الخيالية إلى الخسائر الخيالية، وقد سجل عام 1989 مديونيات لعملاء الخارج بلغت 1.651 مليون جنية، ولم تتخذ الشركة أي موقف تجاهههم، ووصل الأمر في تقرير أعده الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2016 إلى أن الخسائر سجلت نحو 1.173 مليار جنيه.

شركة قطاع عام
تعرف الشركة نفسها عبر موقعها الإلكتروني بأنها "إحدى الشركات التابعة لوزارة  ( قطاع الأعمال )،  بموجب قانون  قطاع الأعمــال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وتاسست الشركة بهدف توفير الاستثمار اللازم للاقتصاد المصري في مجال تصنيع وتصدير القطن والغزل والنسيج.

النشاط الحالي
وتشير إلى أن النشاط الحالي للشركات التابعة لها، هو شراء القطن من المزارعين وحلجة وتسويق منتجاتة اما للمغازل المحلية او التصدير للخارج، والتصنيع او الاتجار في مخلفات القطن والخيش وعوادم الغزل، وتسليم بذرة القطن الي معاصر الزيوت لانتاج الزيوت والشحوم والاعلاف والصابون.

الشركات التابعة لها
وتكشف أن عدد الشركات التابعة لها نحو 32 شركة  منها 28 مملوكة لشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملكية كاملة، وعدد 4 شركات بها مساهمين او افراد بنسب ضئيلة، موضحة أن هناك شركات تحت التصفية، وهي: الشركة العربية للسجاد والمفروشات بدمنهور، والشركة الشرقية للكتان والقطن.

تناقص حاد في المبيعات
تعرضت الشركة لتناقص حاد في المبيعات خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد العملاء فى ٢٠١٠/٢٠١١ نحو ١٦١٢١ والمعارض ٤٣٦٩ ليصل عام ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى ٦٨٠٩ عملاء و٦٢٢١ معرضاً.

تقرير يوصي بـ"إعادة النظر"
من جانبه نشر الجهاز المركزي للمحاسبات العام الماضي تقريرا عن الشركرة، موضحا أنها حققت خسائر بنحو 1.173 مليار جنيه بخلاف ما حققته الشركة من صافى خسائر عن عام ٢٠١٣ بنحو 60.665 مليون جنيه ليصبح إجمالى الخسائر التى تكبدتها الشركة 1.233 مليار جنيه وهو ما يعادل بنحو٢٤٦، مثل رأس المال البالغ ٥ مليون جنيه، مطالبًا بضرورة إعمال المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ للنظر فى حل الشركة أو استمرارها مع ضرورة تقديم مجلس الشركة لخطة قابلة للتطبيق وسياسات مستهدفة لإقالة الشركة من عثرتها.