رافضو الطلاق الشفوى: معركتنا مستمرة.. والأزهر لم يهاجم «الإخوان» مثل الدولة

 

«الجندى»: لا يعقل أن تُطلق النساء شفهياً فى زمن التوثيق.. و«هندى»: الملف الدينى يدار بعقلية «الموظفين»

وقال الشيخ خالد الجندى، الداعية الإسلامى، فى تصريحات، أمس، إن بيان «كبار العلماء»، جاء صادماً وكارثياً، وأن المطالبين بتوثيق الطلاق الشفوى، لا يستهينون بأمر الفتوى كما تراهم الهيئة، مضيفاً: «نحن فى حالة فريدة من نوعها أن يتزوج الناس رسمياً، ثم يُطلقون عرفياً بألفاظ شفوية، والناس التى تطلق شفهياً لا يدركون معنى الطلاق بدليل أن دار الإفتاء يُعرض عليها أكثر من 3200 فتوى طلاق شهرياً، تقول بوقوع الطلاق فى حالة أو حالتين منها، وتنفى الطلاق فى باقى الحالات، نتيجة السلوك والفهم الخاطئ لدى العامة». وأشار «الجندى» إلى أن الهيئة ببيانها، انتصرت لزمان الفقهاء الأربعة على الحاضر، وفتحت باباً للمرتزقة الملتحين ليغوصوا فى أمور الناس الشخصية، متابعاً: «لا بد أن يلغى الطلاق الشفوى، ونحن فى اختبار أن نكون دولة أو لا نكون، وكنت أتمنى أن تراعى الهيئة الأطفال الصغار الذين يشردون بسبب الطلاق الشفوى، وتنظر إليهم بعين العطف فى أثناء اجتماعها».

 

وأوضح «الجندى» أن المطالبين بإلغاء الطلاق الشفوى، وإن خالفوا رأى الأئمة الأربعة فى هذه المسألة الذى التزمه الأزهر والهيئة، إلا أن تلك الآراء والمواقف، تتعلق بظروف العهود الماضية، عندما كان التعاقد الشفوى هو السائد، وهو ما انتهى عام 1931، وأصبح بعدها كل شىء مُوثقاً.

 

واستنكر «الجندى» وصف «كبار العلماء» لهم بـ«المنتسبين»، وكأننا «أرزقية»، مستطرداً: «أقول لتلك الهيئة إن الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الراحل، كان مع إلغاء الطلاق الشفوى، فهل يمكنها وصفه بالمنتسب، كما أن هناك الآن أساتذة كبار فى الأزهر يتبنون هذا الرأى، فهل هم أيضاً منتسبون؟، وأنا لا أعلم لماذا لم تستدع الهيئة الأساتذة المخالفين لرأيها فى الأزهر، فلدينا نحو 500 أستاذ فى الفقه وأصول الفقه، ولم تسمع إلا صوت نفسها».

 

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بيان كبار العلماء جاء غاضباً وعنيفاً، بينما منهج الأزهر عدم القدح فى الخصوم، كما أنه لم يخل من الهمز واللمز والتعريض بالدولة ومؤسساتها وقيادتها، وإلقاء تبعات تفاقم أزمة الطلاق على الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

 

وتابع «هندى»: «الملف الدينى يدار بعقلية موظفين، ولا بد من عقلية حداثية فى إدارته، فنحن نلتزم برأى المجمع والهيئة ولكن بعد تطويرها وليس بوضعها الحالى، فهى تقليدية جداً، وتعمل بطريقة شديدة الرتابة، دون أن تمتلك أدوات حقيقية للتفكير فى الشأن العام أو الوجود بين الناس والاطلاع على احتياجاتهم، وكأنها فقط هيئة فوقية».