ماعت تناشد نواب البرلمان لمحاسبة المقصرين في حق أهالي قرية الطون

ماعت تناشد مجلس الوزراء وضع سياسة مائية تتفق والمواثيق الدولية
07\02\2017

تتابع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان تنفيذ الحكومة المصرية تعهداتها في الاستعراض الدوري الشامل، وفي إطار هذه المتابعة رصدت المؤسسة شكوي عدد كبير من أهالي قرية الطون التابعة لعزب بسنتواى بمركز المحمودية  بالبحيرة من انقطاع المياه منذ خمس سنوات نتيجة وقوع قريتهم على حدود مركزي دمنهور والمحمودية، بنهاية خطوط المياه، مما يضطرهم لشراء احتياجاتهم من المياه من القرى المجاورة، ما تسبب في إرهاقهم ماديا وصحيا.

وقد قامت مؤسسة ماعت بمتابعة المشكلة إثر تظاهر العشرات من أهالي قرية الطون أمام مبنى المحافظة بمدينة دمنهور، احتجاجًا على عدم وصول مياه الشرب للقرية منذ 5 سنوات، ورفضوا الانصراف مطالبين بتوفير مياه نقية لهم، وافتراش الأهالي الشارع ورفضهم الانصراف قبل توفير مياه نقية لهم.

حيث قامت شركة المياه بإرسال عربه مياه لقضاء احتياجاتهم وتوصيل المياه بسيارات الشركة وهو ما لم يقنع الأهالي مطالبين بتوفير خطوط مياه مستديمة لهم، حيث يري الأهالي ان ما تفعله الشركة ليس حل وانما مجرد مسكن تقوم به الشركة كلما قام الأهالي بالتجمهر للمطالبة بحقوقهم في مياه شرب نظيفة ومستديمة.

وأشار بعض الأهالي أن عدد كبير من أبناء القرية أصيبوا بالفشل الكلوي نتيجة لشرب مياه الترعة الملوثة خلال السنوات الأخيرة وأنهم يحتاجون لعلاج.

بينما صرح أحد الأهالي بان المياه منقطعة عن القرية والقرى المجاورة منذ شهور, حيث أصر مدير شركة مياه المحمودية أن القرية على حدود المركز ويجب أن تتوفر احتياجاتها من المياه عن طريق دمنهور, وهو ما نفاه مسئول المياه بالأخيرة.

ويعد الحصول علي مياه الشرب النظيفة حق لكل إنسان لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال كسائر الحقوق الأساسية الأخرى كالحق في الصحة والسكن والمساواة والتمتع بكافة المصادر الطبيعية كما أنه حق يكفله الدستور المصري والوثائق الدولية ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورغم ذلك يضطر بعض المواطنين لشرب مياه ملوثة, على أن يكون الخيار بين الموت قتلا أثناء الصراع مع آخرين للفوز بجالون مياه نظيفة أو بسبب الإصابة بالفشل الكلوي أو التهاب الكبد أو السرطان, ورغم ما حققته الحكومة المصرية نسبيا من إنجازات تمثلت في زيادة نسبة مد شبكات مياه الشرب في الفترة ما بين 1990 و2010 فإن هذه الإنجازات لم تقدم حلولا ناجحة ونهائية لأزمة نقص مياه الشرب في مصر وحرمان مناطق كاملة منها، وانعدامها في قري ومراكز بأكملها.

وفي ضوء ذلك ووفقا لتعهدات مصر الدولية والتي تعهدت بها امام مجلس حقوق الإنسان بجنيف اثناء خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل في العام 2014 والتي قبلت فيه مصر عدد 223 توصية كان من بينها التوصيات التالية:

1.    التوصية المقدمة من جزر المالديف والتي نصت على " اتخاذ تدابير عملية لضمان الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي للجميع، ولاسيما للأشخاص في المناطق الريفية "،

2.    التوصية المقدمة من إيران والتي نصت على " تكثيف جهودها الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الصحة".

وهما التوصيتان اللتان قبلتهما الحكومة المصرية بشكل كامل.
في حين نص الدستور المصري في المادة 79 على أن "لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.... "

ومما سبق تناشد مؤسسة ماعت السادة اعضاء البرلمان، السيد رئيس مجلس الوزراء، السيد وزير الري والموارد المائية، والسيد محافظ البحيرة والسيد رئيس الشركة القابضة بالبحيرة بالآتي: -

•    قيام السادة أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الواقعة المذكورة للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم وصول مياه الشرب النظيفة لهذه القرية ومحاسبة المقصرين.

•    قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل خطة عاجلة مع السادة الوزراء المعنيين ومحافظ البحيرة ورئيس الشركة للانتهاء بشكل سريع من مد خطوط مياه الشرب النظيفة إلي القرية.

•    قيام مجلس الوزراء بوضع خطة سريعة للسياسة المائية المصرية تتفق وما أقرته المواثيق الدولية حول الحق في المياه من حيث توفر المياه بكميات كافية وجيدة وبنية تحتية لخدمات المياه وقدرتها على الوصول الي المواطنين.