عوض شفيق: منع المهاجرين "الجهاديين" من المباديء القانونية الدولية

قال عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي في جينيف، من المبادئ القانونية الدولية في قانون اللاجئين والهجرة عدم تمتع كل من الجهاديين أو الإرهابيين أو المعارضة المسلحة غير من الحماية المقررة للمدنيين والمقاتلين الشرعيين. 

 

ولفت "شفيق" في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "الألوية في التطبيق هي قواعد ومبادئ القانون الدولي وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تقع على أمريكا وتنفيذ قرارات لجنة مجلس الأمن بشأن الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات". 

 

وتابع، أن "الجزاءات الموقعة على أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات تنظيم الدولة الإسلامية كان المفروض أن يتم تنفيذها الرئيس السابق أوباما وبالتالي كان يجب على القضاء الأمريكي والقاضي الفيدرالي أن يحترم سيادة ودستور بلاده ومبدأ اختصاص الولاية للدولة من إصدار أوامر تنفيذية تتطابق وتتماشى مع الالتزامات الدولية". 

 

وأوضح: "وإذا كان للدول المذكورة السبعة بصفتها جهات فاعلة من الدول State actor أن تقوم بتطبيق المبدأ القانون الدولي "المعاملة بالمثل" تصدر قراراتها بحظر سفر الأمريكان إلى دولها بنفس الشروط ونفس المدة. ولكنها لا تستطيع لأن الحظر والجزاء يقع على الأفراد والمجموعات وليس على الدول".