10 معلومات عن قانون منح الجنسية المزمع إقراره.. أبرزها: القانون موجود منذ الستينات

كتبت – أماني موسى
أثار مشروع قانون منح الجنسية للمستثمرين حالة كبيرة من الجدل بأغلبية رافضة، ودعاوى قضائية تطالب بوقف القانون قبل إقراره.. نرصد بالسطور المقبلة أبرز ملامح هذا القانون ومؤيدوه ومعارضوه.

-    أعلن مجلس الوزراء أنه قام بإعداد مشروع قانون لمنح إقامات للمستثمرين الأجانب لمدة 5 سنوات يحق بعدها للمستثمر التقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية، على أن يقوم المستثمر بعمل وديعة بالعملة الأجنبية مقابل إقامة لمدة 5 سنوات.

-    من جانبها تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع لتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 الخاصة بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن إعطاء الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة توضع في البنوك المصرية لمدة خمس سنوات متتالية؛ وذلك لجذب الاستثمارات.

-    المادة الثانية تقضي بإضافة مادة جديدة برقم (20 مكرر) إلى قانون دخول وإقامة الأجانب، حيث تبين هذه المادة أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، وأن قرارًا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، يصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التي يتم الإيداع بها.

-    تنص المادة 17 من مشروع القانون على أنه يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوي إقامة بوديعة.

-    لم يحدد القانون قيمة الوديعة أو تحديد الإقامة بعد.

-    أوضح مجلس الوزراء أن ما تم هو تعديل في قانون 1960 وليس سن قانون جديد كما يتردد بوسائل الإعلام، وأوضح المجلس أن تعديل القانون تمثل في منح الجنسية بعد مرور 5 سنوات بدل من 10 سنوات، شريطة وجود وديعة في حساب الراغب في الحصول على الجنسية، ثم تقرر وزارة الداخلية ومجلس الوزراء الموافقة من عدمها.

-    صرّح كمال عامر، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إن قانون منح الجنسية للأجانب بشرط وديعة بنكية معمول به في 19 دولة وهدفه "استثماري"، مشددًا أن الاسم الصحيح هو الإقامة بوديعة وليس بيع الجنسية.

-    جدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر ستبدأ غدًا الثلاثاء مناقشة هذا المقترح.

-    كما صرّح رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان أن التشويش الإعلامي وتشويه هذا القانون أدى إلى تعطيل إصداره، وتوقع أن يتم إقرار القانون هذا العام.

-    أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية لوقف إقرار هذا القانون، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في نوفمبر الماضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.