أستاذ قانون دولي: قرار ترامب بشأن الهجرة لم يذكر المسلمين كما روج الإعلام العربي

قال د. عوض شفيق، أستاذ القانون الدولي، أن لديه بعض الملاحظات على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي "ترامب" بشأن الهجرة واللجوء إلى الولايات المتحدة.

قائلاً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، "أن الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي ترامب الخاص بمعالجة طلبات الهجرة واللجوء إلى الولايات المتحدة لم يذكر نهائيًا سواء بعبارات صريحة أو ضمنية عن منع دخول المسلمين إلى الأراضي الأمريكية، ولم يشمل القرار صراحة بمنع مواطني الدول السبع (العراق- إيران- ليبيا- الصومال – السودان –سوريا – اليمن).
 

موضحًا، أن هذه الدول شملها قرار أوباما صدر 2015 تحت إسم "قانون منع سفر الإرهابي" وتم إطلاقه على الدول السبع بـ "بدول المخاوف" وكان الغرض منه الحد من دخول الإرهابيين إلى الولايات المتحدة، إلا أنه سمح بدخول تنظيم الأخوان المسلمين الإرهابي واختراق البيت الأبيض له، وجعل لهم المكان الآمن لهم.
 

وشدد شفيق، أتحدى أي قارئ قرأ الأمر التنفيذي أن يستخرج كلمة منع المسلمين من دخول الأراضي الأمريكية، فقط ذكر صراحة مصطلح "الأقلية الدينية المضطهد"، واعتبر الإعلام الإسلامي والإعلام الأوبامي الديمقراطي بأن ترامب يمنع المسلمين من دخول أمريكا، بالرغم أن غالبية المسلمين المقيمين في أمريكا يهاجمون التطرف الإسلامي. 
 

أوضح أستاذ القانون الدولي، أن الأمر التنفيذي للرئيس ترامب يتوافق تمامًا مع المعايير القانونية والسياسية في طلبات اللجوء وحماية اللاجئين وفقًا للمعايير الآتية:
 

1- احترام سيادة الدولة المضيفة.
 

2- اختصاص الدولة بالولاية على جميع الأشخاص الذين سيكنون تحت السلطة وحماية الحريات الأساسية له، وتقييم الظروف الموضوعية للحالة.د
 

3- الحماية من الإعادة القسرية لأي شخص إلى دولته التي واجه فيها تهديدا بالخوف والاضطهاد.
 

4- تحديد المدة بـ 90 يوما لمعالجة طلبات اللجوء و 120 يومًا بمعالجة طلبات الحصول على تأشيرة دخول وفقًا لنماذج طلبات وزارة الهجرة الأمريكية.

 

5- تحديد نطاق معالجة الطلبات خارج الحدود الإقليمية والغرض منها هو تحديد مركز اللاجئ وكيفية تحديد الأشكال المؤقت من الحماية وتحديد الأشخاص وذوى الاحتياجات الخاصة، والأطفال ومعالجة ضحايا الاتجار بالبشر، وغيرها كثيرًا من المعايير القانونية والسياسية.