النجار: الشريعة الإسلامية تهدد قانون الأحوال الشخصية للأقباط

 

كشف بيتر النجار، المحامى المتخصص في الأحوال الشخصية، إن شبح عدم الدستورية يهدد مشروع قانون الأحوال الشخصية، واستبعد إمكانية تصديق البرلمان عليها وإقرارها رسميًا بهذا الشكل.
 

موضحًا أن قانون الأحوال الشخصية يغلق باب تغيير الملة وهو ما يتعارض كليًا مع المادة الثانية في الدستور التي تكفل حرية العقيدة وتجعل الشريعة الإسلامية مبدأ رئيسي للتشريع.
 

وأوضح بحسب اليوم السابع، أن المادة التي تسمح بالفرقة والطلاق بين الزوجين بعد 5 سنوات من البعد أو الهجر تخالف نص المادة 40 من الدستور، كما أن اعتبار الأمراض المعدية سببًا لحدوث الطلاق هي عبارة مطاطة، مطالبًا الكنيسة بتوضيحها على نحو الخصوص.
 

وعن الزنا الحكمي، أوضح النجار أنها موجودة بلائحة 2008 بالفعل ولكن بعض القضاة غير مقتنعين بفكرة الزنا الحكمي لأن الحكم بالزنا يصم الأسرة بالعار ومن ثم لا تمنح أحكام قضائية إلا في حالات الزنا الفعلي، كما أن تعريف الزنا وفق الكنائس مخالف لمفهوم الزنا بالقانون.
 

واعتبر النجار، أن سعى الدولة لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية للأقباط فرصة ذهبية للأقباط وعليهم استغلالها، مشيدًا بتعديلات الكنيسة الإنجيلية.