«القابضة للغزل والنسيج»: نُصدّر منتجاتنا للأسواق الأوروبية والأمريكية

تنتج مصر أجود أنواع الملابس الجاهزة على مستوى العالم، ويظهر ذلك فى تصدير 90% من الإنتاج لدول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، وتقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج، التابعة لقطاع الأعمال العام، بالقاهرة بإنتاج ملابس جاهزة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع المصرى، فى الوقت نفسه تواجه هذه الصناعة تحدياً كبيراً يتمثل فى تهريب الأقمشة والملابس، بالإضافة إلى عزوف المستهلك المصرى عن شراء المنتجات المحلية بالرغم من جودتها وسعرها الجيد، ما يكبد الصناعة المحلية خسائر كبيرة.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه صناعة الغزل والنسيج فى مصر تتمثل فى فرض رسوم جمركية تقدر بـ5% فقط على الغزول، والأقمشة 10%، فى حين أن الملابس الجاهزة يتم فرض 40% جمارك عليها، وتعتبر هذه الجمارك حماية للملابس الجاهزة، دون أن يتم حماية المرحلتين اللتين تسبقان صناعة الملابس الجاهزة وهما استيراد الغزول، بالإضافة إلى الأقمشة.

«مصطفى»: يجب فرض رسوم جمركية على القماش والغزول المستوردة بنسبة 30% لحماية منتجاتنا
وأشار إلى أن المشكلة تتمثل فى دخول أقمشة مدعمة للسوق المحلية والـ10% جمارك لا تمثل أى حماية فيتسبب ذلك فى منافسة الصناعة المحلية، بالرغم من أن اتفاقية التجارة الحرة «الجات» تعطى الحق فى أن يتم فرض رسوم تصل إلى 30% على الأقمشة والغزل 20% والملابس الجاهزة 40%.

وأضاف رئيس «القابضة للغزل والنسيج» أن أغلب المصنعين فى مصر «ترزية»، بمعنى أنهم يقومون باستيراد الأقمشة من الهند وباكستان، ويتم تصنيعها وإعادة تصديرها مرة أخرى، ما يؤدى إلى القضاء على الصناعة المحلية من الغزول والأقمشة، موضحاً أن هناك حماية فقط على الملابس الجاهزة دون حماية الغزول والأقمشة المستوردة، والتى تحصل على دعم من البلاد المصدرة لها. وأكد أن هناك قراراً من مجلس الوزراء يقضى بأن يتم استخدام المنتج المصرى فى كافة القطاعات الحكومية، وعلى سبيل المثال ألزم القرار المستشفيات الحكومية بالاعتماد على الأقمشة المصرية من مفروشات وغيرها، ولكن هذا القرار لم يُفعّل بالشكل المطلوب، مطالباً بتفعيله فى أسرع وقت، وإذا تم تفعيله سيزيد الطلب على المنتج المصرى بشكل كبير.

وطالب بمحاربة التهريب فى جميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة، خاصة أن القانون منع إنشاء مناطق حرة جديدة، ولكن المناطق الحرة القائمة بالفعل يحدث فيها تهريب الأقمشة، ويتم ذلك عن طريق استيراد كميات كبيرة من الأقمشة تكون أكبر من الطاقة التى يحتاج لها المصنع، هذه الزيادة يتم توزيعها على السوق المحلية وتعتبر تهريباً.

وأشار «مصطفى» إلى أن الشركة لديها عجز فى القطن المصرى ويتم تعويض هذا العجز عن طريق استيراد قطن من الخارج قصير التيلة، وعلى الرغم من أن الماكينات والمصانع المصرية قديمة بعض الشىء، لكن هناك مصانع كثيرة تم تحديثها خلال الفترة الماضية، وحالياً تصدر إلى عدد كبير من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدول لا تقبل إلا جودة ممتازة، ما يعد دليلاً قاطعاً على أن الشركة تنتج ملابس بجودة عالمية، كما يحدث فى القطاع الخاص، على حد تعبير «مصطفى»، مشيراً إلى انتشار المعارض الخاصة بالشركة فى جميع أنحاء الجمهورية، والتى يتم فيها عرض كافة الملابس التى تناسب جميع الشرائح فى كل المحافظات سواء كانت فى الأرياف أو الحضر. وقال المهندس محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية بالاتحاد العام للصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، إن المواطن المصرى يجب أن يكون لديه العلم واليقين التام بأنه إذا قام بشراء المنتج المصرى فهو بذلك يوفر فرصة عمل لابنه أو أخيه أو أحد أقاربه أو جيرانه، موضحاً أنه إذا ما تم استخدام المنتج المصرى سيكون هناك تشجيع للصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل لذلك وجب على الإعلام أن يكون هو أحد أهم الأسباب التى ترسخ مبدأ الاعتماد على المنتج المصرى.

وأكد «المرشدى» أن شراء المنتج المصرى لا يساهم فقط فى زيادة أرباح صاحب المصنع وإنما يوفر فرص عمل للمصريين جميعاً من الشباب الذين يواجهون البطالة بشكل يومى، فيما يتسبب شراء منتج مستورد فى إضعاف المنتج المحلى».