خالد يوسف مواطن في جمهورية الغلابة

الحق عليك...صدقت نفسك .... صدقت أنك يمكن أن تكون صديق للسلطان.
 

صدقت أنك يمكن أن تكون جزء من «شلة» السلطنة...
 

صدقت أنه يمكن أن تكون مستشار السلطان أو حتى أحد مسامريه الذين يأنس إليهم، ويسأل عنهم لو غابوا عنه.
 

لا يا عزيزى، السلطان لا يريد مستشار ينصحه فهو يعرف كل شىء، السلطان ليس بحاجة إلى نديم يسامره فلديه عشيرته التي اعتاد على مجلسها. دورك انتهى ... لا تنفخ في البوق فلن يسمعك أحد، لا تستغيث لن يصدقك أحد.. فأنت اليوم وحدك... وحدك بين ملايين الغلابة. 
 

(2) 

سؤال خبيث يتردد على عقلى هذه الفترة، لماذا يتم التخلص من نجوم 30 يونيو الواحد تلو الآخر؟ بعضهم تم الكيد له ليخرج من المشهد على إثر اتهامات وتسريبات وفضائح مثل: توفيق عكاشة، إبراهيم عيسى وخالد يوسف والبقية تتساقط مع الوقت. الشخصيات التي ذكرتها كانت من أقوى الأصوات الداعمة لنظام 3 يوليو وللرئيس السيسى قبل دخوله السباق الرئاسى.

لماذا استبعدوا؟ مالذى فعلوه في الخفاء ويعاقبوا عليه في العلن؟
 

(3)

فلنعود إلى الوراء قليلا، ولنتذكر عدة محطات تم فيها ذكر خالد يوسف. 

حين استعانت الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة به لتصوير مظاهرات 30 يونيو من الجو في طائرة تابعة للجيش، كان هذا أكبر دليل على اعترافهم بموهبته، واحترامه للمؤسسة العسكرية، وانتمائه لثورة 30 يونيو.
 

في الانتخابات الرئاسية عام 2014، أيد خالد يوسف المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى رغم صداقة العمر التي تجمعه بمنافسه حمدين صباحى، وصرح آنذاك بأن السيسى هو الأفضل لمصر في هذه المرحلة.
 

في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت أواخر عام 2015، ترشح خالد يوسف عن دائرة كفر شكر، ونجح في الحصول على مقعد في مجلس النواب، ولم يكن ضمن قائمة في حب مصر.
 

في ديسمبر 2015، وقبل انعقاد أول جلسات البرلمان في 10 يناير من العام الماضى، عرض أحمد موسى صور خاصة وفاضحة لخالد يوسف في برنامجه... كان التوقيت مريبا ومحيرا، ولكن خالد يوسف دخل البرلمان ومارس مهام عمله كنائب مستقل. 
 

في 16 يناير الحالى ، استضاف وائل الإبراشى، في برنامجه العاشرة مساء، خالد يوسف عقب حكم الإدارية العليا الخاص بتيران وصنافير، وكان مؤيدا لحكم المحكمة بمصرية الجزيرتين، وعلق أنه لا يحق لمجلس النواب مناقشة الأمر بعد هذا الحكم، وكان يحذر أي شخص من أن يخاصم وجدان الناس، الذي استقر على أن الجزيريتن مصريتين.
 

اليوم 29 يناير، تم إيقاف خالد يوسف في مطار القاهرة بعد تفتيشه الذي أسفر عن وجود 100 قرص زانكس في حقيبته، على قدر علمى أن المفروض أن نائب مجلس النواب له حصانة، ولا يجوز تفتيشه إلا بعد رفع الحصانة عنه أو بإذن من النيابة.
 

يتردد الآن على المواقع الإخبارية، أنه إذا ثبت حيازة خالد يوسف للزانكس الذي تم توصيفه بالمخدرات، يمكن للمجلس إسقاط عضويته طبقا للمادة 110 من الدستور، والمادة 35 من لائحة المجلس والسؤال: هل المطلوب أن يسقط البرلمان عضوية خالد يوسف، كما حدث مع توفيق عكاشة، كان مبرر إسقاط عضوية عكاشة استقباله للسفير الإسرائيلى في منزله (رغم مابيننا وبين إسرائيل من علاقات تعاون وسلام رسمى دافئ)، ومبرر إسقاط عضوية يوسف حيازته مخدرات؟؟؟ 
 

(4) 

ما هي الرسائل التي يراد أن تصل إلينا؟

إننا جميعا سواء أمام القانون؟
 

أم أننا جميعا هباء أمام جبروت النظام؟ لا الجماهيرية تحمي ولا الحصانة تشفع، ولسنا جميعا سوى أرقام في جمهورية الغلابة.
 

لوكانت هذه هي الرسالة، فهى رسالة بالتأكيد لا تفيد إلا أعداء هذا النظام الحقيقيين، نظام السيسى بارع في شىء واحد، سرعة فقدانه لمؤيديه يوما بعد يوم. 

هل تريدونها جمهورية الماتركس، أن نتحول جميعا لشخصيات مستنسخة على شاكلة أحمد موسى ومصطفى بكرى، حتى دولة الماتريكس الخيالية التي قدمتها هوليوود في ثلاثية شهيرة، لم تنتصر في النهاية وجاء من كسر اللعنة والحصار، العصا الغليظة لا تؤلم إذا اعتادها الجسد... وتبقى الغصة في النفس الجريحة.. لتتحول لعنة لن يحتملها أي نظام.
نقلا عن المصري اليوم