"الوفد" يعرب عن غضبه بسبب توقعات عن تأخير "المحليات": لا يوجد مبرر
أخبار مصرية | الوطن
٤٠:
١٠
ص +02:00 EET
الأحد ٢٩ يناير ٢٠١٧
أثارت التوقعات بتأخير إجراء الانتخابات المحلية إلى نهاية عام 2017، حالة من الغضب داخل حزب الوفد، خاصة وأن الحزب كان قد تقدم بمشروع قانون للمحليات، وبدأ بالفعل استعداداته لخوض الانتخابات، بالإضافة إلى اقتراب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من إصدار القانون في نهاية الشهر الجاري، وهو ما أثار التساؤلات عن مصير الانتخابات، وأسباب تأخيرها، بعد أن كان مقرر لها الربع الأول من العام الجاري، حسب تأكيدات الحكومة في برنامجها الذي وافق عليه البرلمان منذ 10 شهور.
ورأى النائب الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أنه لا يوجد مبرر لتأخير انتخابات المحليات، مشيرًا إلى أن الأمر يتوقف على ما تريده الإرادة السياسية للدولة، في حال أرادت إجراءها، في الربع الأول من 2017، أو في نصف العام أو آخره، مشيرًا إلى أن حزب الوفد أرسل مشروع قانون للمحليات، كما أنه مستعد لإجراء الانتخابات في أي وقت، ولكن لا نجد سببا للتأخير المستمر دون سبب واضح.
وأوضح فؤاد لـ"الوطن"، أن دور مجلس النواب ينتهي بإصدار القانون، والذي ستنتهي منه لجنة الإدارة المحلية من مسودته النهائية في نهاية الشهر الجاري، ولكن تحديد موعد لإجراء الانتخابات يرجع إلى السلطة التنفيذية، مضيفًا أن هناك بعض الأمور يجب إنجازها لتتمكن من إجراء الانتخابات على رأسها إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستتولى إدارة الانتخابات، وكذلك ضرورة إعادة النظر في تقسيم دوائر انتخابات المحليات، وهو ما يعود أيضا إلى الإرادة السياسية، هل ستعتمد على الدوائر المقسمة بشكلها الحالي، أم سيكون هناك تقسيمًا جديدًا، مؤكدًا أن الأمر متروك لما تريده إدارة الدولة.
من جانبه، طالب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، تحديد موعد رسمي مع الإعلان عن الموعد قبلها بفترة مناسبة، لا يتم التراجع عنه، حتى تستعد الأحزاب بشكل مناسب، موضحًا أن الحزب لا يجد سببًا للجدل الدائر بشأن موعد الانتخابات.
وقال الخولي، لـ"الوطن"، إن التضارب حول إعلان موعد الانتخابات والتراجع عنه، يجعل الأحزاب تفقد حماستها، من حين لآخر، مطالبًا بتعديل مادة العامل والفلاح في قانون المحليات، وتعريفها بشكل واضح.
الكلمات المتعلقة