مخرج فيلم مولانا: الأزهر يجاري الرئيس شكليًا في التجديد والسلفيين يسيطرون على المساجد

قال المخرج مجدي أحمد علي، مخرج الفيلم الأكثر جدلاً "مولانا"، أن الفيلم تناول قضية التطرف الديني واستغلال الدين في السياسة، وكيف أن الدولة تجاهلت صرخات الكتاب والليبراليين بشأن المتطرفين بل تحالفت مع التيارات الدينية المتطرفة، على رأسهم الإخوان المسلمين، كما أن نظام مبارك أطلق يد السلفيين بكل المساجد ليخربوا العقول، لافتًا إلى أن الفيلم لم يهاجم الأزهر.
 

مضيفًا في حواره لـ البديل، طالما أن السلفيين لازلوا مسيطرين سيسقط المزيد من شهداء الجيش والشرطة والأقباط في ظل وجود خطاب تحريضي وتكفيري للآخر، مشددًا على أهمية توقف الأجهزة الأمنية عن تعاونها مع هذه التيارات.
 

وعن تجديد الخطاب الديني، قال مجدي، أن الرئيس طالب الأزهر وعلماء الدين بتجديد الخطاب الديني، لكن مع احترامي لهم القضية أكبر منهم، فالتطرف الديني تغلغل في جميع خلايا المجتمع، فتجديده مهمة صعبة أكبر من أن يتولاها علماء الدين بمفردهم، خاصة أن فكرة التجديد ليست واردة لديهم، والدليل تصريحات رجال الأزهر بأن الخطاب جيد ولا يحتاج إلى تجديد، فهم يتماشون مع دعوة الرئيس شكليًّا، ولكن مواقفهم الفعلية عكس ذلك، بل يهاجمون أي شخص يفكر خارج الصندوق.
 

 وشدد مجدي بقوله، تجديد الخطاب الديني معقد، والدولة تحارب بمفردها الإرهابيين، ولا تحارب الإرهاب في أفكاره المنتشرة إلى الآن بكثير من مساجد مصر على أيدي السلفيين، الذين تترك الدولة جمعياتهم الشرعية الإسلامية بلا أي رقيب لتمويلاتهم وميزانيتهم، بما تشكله من خطورة كبيرة في نشر الأفكار الإرهابية.
 

ولفت المخرج إلى أن الرقابة لم تطلب حذف مشهد واحد من الفيلم، وهذا شيء يحسب لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية ورئيسه الدكتور خالد عبد الجليل، وبأن هناك مشاهد تم حذفها مراعاة للجمهور.
 

وبسؤاله حول أكثر المشاهد صعوبة في تصويرها؟ أجاب: تفجير الكنيسة والمظاهرات.
 

مستطردًا، الفيلم أراد أن يرسل رسالة مفادها أن تفجير الكنائس سوف يتكرر، طالما الأفكار المتطرفة منتشرة ولا تجد من يواجهها، فلازال السلفيين يسيطرون على المساجد ويطلقوا على المسيحيين أهل ذمة وكفار.
 

وأضاف، يجب أن تحارب الدولة هذه الأفكار تحت مسمى قانون ازدراء الأديان، لكن الدولة لا تعرف سوى ازدراء الدين الإسلامي بينما المسيحي يزدرى ليل نهار دون أن يتصدى أحد.