تعديلات دستورية في تركيا توسع صلاحيات اردوغان

وحصلت الإصلاحات التي من شأنها أت توسع صلاحيات أردوغان بشكل كبير على أغلبية ثلاثة أخماس المطلوبة للمضي قدما في إقرارها وبالتالي تعديل الدستور.

ومن المحتمل أن تعرض الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء لإقرارها بشكل نهاني في شهر أبريل/نيسان المقبل.

وإذا وافق على التعديلات الدستورية أكثر من 50% من الناخبين، ستصبح نافذة.

ويقول منتقدون إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لحكم استبدادي من قبل أردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم.

لكن أردوغان يقول إن تغيير نظام الحكم سيكون شبيها بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة.

ووافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا.

وأصبح أردوغان رئيسا لتركيا في عام 2014 وهو منصب شرفي بشكل كبير بعد عقد تولى خلاله منصب رئيس الوزراء.

ومن شأن القانون الجديد أن يتيح لأردوغان إبقاء علاقاته مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أسسه برفقة آخرين وتولي زعامته.

وبموجب التعديلات الدستورية الجيديدة، يحق للرئيس أن يبقى في منصبه لولايتين رئاسيتين كحد أقصى أي حتى عام 2029 وليس عام 2024 كما الشأن الآن.

ما هي أبرز معالم الإصلاحات الدستورية المقترحة؟

يحق للرئيس أن يعين مباشرة كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء.

يحق للرئيس أن يعين نائبا أو عدة نواب للرئيس.

يُلغى منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الآن بن علي يلدريم.

يحق للرئيس أن يتدخل في القضاء الذي يتهمه بالخضوع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن الذي حُمِّل مسؤولية الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا في شهر يوليو/تموز عام 2016 لكنه نفى التورط في الانقلاب.

يحق للرئيس تقرير ما إن كان يتوجب فرض حالة الطوارئ أم لا.

ولضمان الحصول على الأغلبية المطلوبة من الأصوات، لجأ حزب العدالة والتنمية إلى الحصول على دعم الحزب القومي اليميني الذي يعتبر رابع قوة في البرلمان.

وفُرِضت حالة الطوارئ في تركيا منذ الإنقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي وقد مددت بعد سلسلة من الهجمات التي تعرض لها البلد بما في ذلك إطلاق النار على نادي ليلي في إسطنبول عشية أعياد الميلاد.