بالفيديو.. خبراء: الحكومة لا تستطيع ضبط الأسعار.. و"المواطن ليه ربنا".. والدولة تسرق المواطن "رسميا"

مواطنون ضد الغلاء: لابد من تعديل قانون الاستثمار.. و"الأشقر": لا أدفع فواتير الكهرباء منذ 14 عامًا

كتب - نعيم يوسف
لا يوجد شخص ما من المصريين لا يتحدث عن غلاء الأسعار، وآليات ضبط السوق بعد ارتفاع أسعار السلع إثر قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري، نوفمبر الماضي.

أسباب الغلاء
من جانبها تقول سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لحماية المستهلك، إن "الاسعار يوجد اسباب لزيادتها، مفيش حاجة اسمها ارتفاع عشوائي، ولكن في مصر الأمر مختلف، والسبب في زيادة الاسعار في الفترة الأخيرة هو أننا دولة مستوردة وليست منتجة، وهذا الأستيراد للسلع الأساسية وليس الترفيهية فقط، وسعر الدولار يؤثر في أي منتج".

ولفتت إلى أن قانون القيمة المضافة تسبب في تحريك الأسعار، بالإضافة إلى تحريك أسعار الأدوية، و"تغريق الجنية"، والرسوم الجمركية وكل هذا أدى إلى زيادة أسعار السلع.

مفتشي التموين
وأشارت إلى أن "معظم مفتيشي التموين طلعوا معاش والموجودين موائمين مع السوق، بالإضافة إلى أنه ليس لديه آلية إلا أن يسأل عن السعر، ولا يوجد لدينا بيانات بالمعلومات الخاصة بالسلع". 

دور البرلمان والحكومة
يقول محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه لضبط الأسواق لابد من تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبرلمان عليه أن يتدخل تشريعيا، مشددا على أن الحكومة لن تستطيع ضبط الأسواق.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة ON E الفضائية مساء الثلاثاء، الحكومة لن تستطيع ضبط الأسعار، "والله ما هيقدر يعمل حاجة"، والأمر يقتضي تدخل البرلمان بشكل عاجل لتعديل المادة 10 من قانون الاستثمار، والذي يمنع الدولة أن يتدخل في تحديد هامش الربح أو سعر السلع.

كما طالب بتعديل قانون حماية المنافسة وقانون حماية المستهلك، مشددًا على ضعف رقابة مفتش التموين على الأسواق، موضحا: "تمامه يشوف السعر موجود ولا مش موجود وأخره يعمل محضر البيع بسعر غير المعلن".

الدولة والمواطن
أما محمد الأشقر رئيس لجنة الدفاع عن المواطن باللجنة الشعبية لمقاومة الغلاء، فيقول إن اللجنة تم تشكيلها من عدد من الأحزاب والحركات، وبدأت في التفكير لمواجهة الغلاء، ووجدنا ضرورة الوقوف مع المواطن "ضد سرقته والنصب عليه"، ومنذ أكثر من 25 سنة يتم ضرب ظهر المواطن المصري في فواتير المياه والكهرباء والنظافة، مشددًا على أنه لا يوجد مواطن "يعرف يحسبها"، ويتم سرقة المواطن "رسميا"، مشددًا على أنهم لديهم مستندات لسرقة المواطن من الدولة.

وتابع، أنه له 14 سنة لا يدفع قيمة فواتير الكهرباء، مشددا على أنه لديه حكمًا من القضاء الإداري برفع تحصيل قيمة النظافة من على فاتورة الكهرباء، لافتا إلى أن المواطن الذي لا يستخدم الكهرباء (مثل من يغلقون شققهم) يدفع رسما شهريا 6 جنيهات، وذلك منذ سنتين، كما أنها صادرة بقرار وزير وليس قانون.

وشدد على أن أسعار "السلع اللي بينزل على الصحف ووسائل الإعلام للاستهلاك فقط، والمواطن "ليه ربنا".