مسؤول: معالجة محاسبية استثنائية لفروق سعر الصرف

 

وجاء المقترح لدراسة آثار تحرير سعر الصرف من أرباح أو خسائر استثنائية للمنشآت لفروق سعر الصرف بالقوائم المالية، عقب قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي.

 

وأضاف شريف سامي، في بيان، أن مقترح اللجنة سيعرض بكافة تفاصيله ومحددات التطبيق على وزيرة الاستثمار بصفتها الوزير المختص للنظر في إصدارها. وسيتم إعلانها ونشرها مدعومة بالإيضاحات الكافية فور صدور القرار الوزاري لإمكان العمل بها والتأكد من سلامة تطبيقها.

 

وأوضح أن المعالجة المقترحة تتضمن اعتبار خسائر العملة المرتبطة بتحرير سعر الصرف الناتجة عن ترجمة رصيد الالتزامات بالعملة الأجنبية خسائر غير عادية ومن ثم يتم إدراجها في قائمة الدخل الشامل ضمن بنود الدخل الشامل الأخر بدلاً من إدراجها في قائمة الدخل عن العام، وعلى أن يتم ترحيلها في نهاية العام مباشرة إلى بند الأرباح أو الخسائر المرحلة في جانب حقوق الملكية.

 

وأشار إلى أن خسائر العملة المرتبطة بالفترة التالية لتحرير سعر الصرف وحتي نهاية العام فيتم تحميلها علي قائمة الدخل عن العام.

 

وقال إن المعالجة المقترحة للمنشأة التي لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية في تاريخ تحرير سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة قبل تاريخ تحرير سعر الصرف، برسملة خسائر فروق العملة الناتجة عن ترجمة هذه الالتزامات في تاريخ تحرير سعر الصرف علي هذه الأصول.

 

وأشار إلى أنه فى ضوء أن الأصول الثابتة يتم قياسها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية باستخدام التكلفة التاريخية، مما جعل تكلفتها التاريخية لنسبة كبيرة من تلك الأصول تختلف جوهرياً عن تكلفتها الإستبدالية حاليا، فإن المعالجة الخاصة المقترحة تضمنت خياراً إضافياً مؤقتاً بما يسمح للمنشأة بتعديل قيم فئة أو أكثر من فئات الأصول الثابتة.

 

وتابع: الأصول الثابتة تشمل الآلات والمعدات، والتجهيزات، والسيارات، والحفارات، ووسائل النقل، وباستثناء الأراضي والمباني، والمثبتة بالتكلفة التاريخية بالقوائم المالية للمنشأة، وذلك باستخدام معامل موحد محدد من اللجنة يعكس أثر التغير في سعر الصرف في تاريخ تحرير سعر الصرف.

 

وقال إنه يجب إدراج قيمة الزيادة في صافي القيمة الدفترية للأصل المؤهل للتعديل، نتيجة تعديله باستخدام معامل التعديل المقترح من قبل اللجنة، في بند منفصل ضمن حقوق الملكية تحت مسمى فائض تعديل تكلفة الأصول.

 

وتتشكل لجنة مراجعة المعايير المحاسبية بقرار رئيس الوزراء رقم 909 لسنة 2011 والذي تضمن أن تكون برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار و ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المعهد المصري للمحاسبة و المراجعة ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة و المراجعة بنقابة التجاريين و أحد خبراء المحاسبة.

 

وأقرت اللجنة في شهر أبريل من عام 2015 مشروع معايير المراجعة المصرية المحدثة والتي صدرت بقرار من وزير الاستثمار ليتم تطبيقها بدءاً من عام 2016.