الإخوان جماعة إرهابية (1)

 

مدير مكتب صحيفة الشرق الأوسط بواشنطن، الزميلة «هبة القدسى»، تداخلت من واشنطن مع مقالنا، يوم الأحد الماضى، والذى دعونا فيه إلى تحرك مصرى فاعل لدى إدارة ترامب للحصول على تصنيفها للإخوان جماعة إرهابية، وتقدم شرحاً وافياً ومبسطاً أقرب إلى دراسة توثيقية لما يجب أن يكون عليه التحرك المصرى الفعال والنشط لجبل الإدارة الجديدة على هذا التصنيف. وإلى نص الرسالة.

 

تقول «القدسى»: أتفق معك فى أجزاء كثيرة من مقالك، فيما عدا عقد مؤتمرات ودعوات للتعريف بما ارتكبه الإخوان من جرائم، المسألة هنا قانونية بحتة، وهى الدور الذى يجب العمل عليه لتقديم أدلة دامغة وأحكام قانونية، وهناك معايير واشتراطات لابد أن تنطبق على جماعة الإخوان حتى يمكن إدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية.

 

ولكى يتم تحديد وإدراج أى منظمة على لائحة المنظمات الإرهابية لابد من استيفاء عدد من الشروط والمعايير واتفاق كل من وزير الخارجية والنائب العام ووزير الخزانة على أن الجماعة (وهنا الإخوان) مستوفية لكافة الشروط والمعايير، وبالتالى يتم التقدم للكونجرس بإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية، وتتولى وزارة الخارجية الأمريكية تجميع كافة الأدلة والمعايير القانونية التى تثبت ضلوع تلك المنظمة أو الجماعة فى تدبير وتخطيط وتمويل أنشطة إرهابية.

 

والمعايير التى تعتمد عليها الخارجية الأمريكية هى نص (المادة 219) من قانون الهجرة والجنسية، وهى تحدد ثلاثة معايير لوضع أى منظمة فى لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

 

الأول: أن تكون المنظمة أجنبية، وهذا معيار ينطبق بالتأكيد على جماعة الإخوان بالنسبة للولايات المتحدة.

 

الثانى: أن تشترك المنظمة فى أنشطة إرهابية أو تكون لديها القدرة والنية على الانخراط فى أنشطة إرهابية، وهذا يتطلب الكثير من الأدلة والإثباتات والأحكام القضائية الدامغة فى الإدانة.

 

والثالث: أن تهدد تلك الأنشطة الإرهابية للمنظمة أمن مواطنى الولايات المتحدة أو الأمن القومى للولايات المتحدة.

 

ما نملكه فى هذا السياق فقط هو شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق، «روبرت مولر»، أمام الكونجرس، فى فبراير عام 2011، أن جماعة الإخوان إرهابية، ومعلوم أن شهادة هذا الرجل وغيره من قادة الاستخبارات مثل «جيمس كلابر» ستكون لها ثقل كبير لدى قادة الكونجرس.

 

لا تنس أن قادة الإخوان فى ولاية «فرجينيا» سيضغطون بالمال والعلاقات مع ممثليهم من أعضاء الكونجرس لرفض مشروع القرار، وهناك أيضاً باحثون من مراكز الأبحاث يساندون بقوة الإخوان، ومنهم السيدة «ميشيل دن»، التى تتزعم لواء الدفاع عن الإخوان، وخرجت بتصريحات تشير إلى أن مشروع القانون الذى قدمه السيناتور «تيد كروز» هو مشروع قانون يقوم على افتراضات وإصدار أحكام ضد أيديولوجيات دون أدلة أو براهين.

 

وسيكون على وزارة الخارجية الأمريكية أن تقدم الأدلة الدامغة والكافية للاستناد عليها فى المطالبة بتصنيف الإخوان منظمة «إرهابية»، هل اتبعت العنف المسلح طريقاً لتحقيق أهداف سياسية؟ هل أضرت جماعة الإخوان بالمصالح الأمريكية وأضرت بأمن الولايات المتحدة وأمن المواطنين الأمريكيين؟.

 

وبالنسبة للمسار القانونى وترتيب وتجهيز الأوراق، فيتم عبر مكتب مكافحة الإرهاب داخل وزارة الخارجية الأمريكية، والذى يقوم بمراقبة أنشطة الجماعات الإرهابية لتحديد جماعات محتملة لوضعها على قائمة المنظمات الإرهابية، وينظر هذا المكتب ليس فقط فى الهجمات الإرهابية التى نفذتها الجماعة المحتملة، ولكن ينظر إذا كانت تلك الجماعة قد شاركت فى التخطيط أو الإعداد لهجمات مستقبلية ولديها النية والقدرة للقيام بها (يُتبع غداً).