بقلم: حنا حنا
كان ياما كان يا سعد يا إكرام وما تحلى الحكايه إلا بذكر النظام المصرى عليه السلام.

لعلكم تتذكرون حدودة الدبانه.  حيث أن ذكر هذه  الحدوته قد يستغرق بعض الوقت الثمين لدى القارئ, فأرجو من الجيل القديم أن يسردها للجيل الجديد.

فيما مضى من الزمان والعصر والاوان كان فيه حاجه اسمها الهمايونى الخاص ببناء الكنائس لللنصارى المصريين.  وهذا القانون قد صدر سنة 1856 أيام الحكم العثمانى.  فاتت الايام وجت الايام وحكم مصر محمد على باشا.  وهذا الحاكم كان يحب العدل والحريه ولذا فقد نشرها فى مصر.  لم يفرق بين مسيحى ومسلم وكان للمسيحيين نفس حقوق المسلمين سواء فى الوظائف أو فى بناء دور العباده رغم القيود التى كان يفرضها الهمايونى العجيب ذلك أن النوايا كانت حسنه والاخلاق كانت أحسن..

ظل الحال كذلك بالنسبه لاولاده وأحفاده حتى عصر فاروق الاول ملك مصر وهو آخر ملوك مصر, وآخر حاكم يحكم بمقتضى الدستور والقانون والاحزاب والحكومه حكما ديمقراطيا تسوده المؤسسات الدستوريه.

ولما كنا بصدد دور العباده فسوف نقتصر على هذه الجزئيه فقط.  فى ظل هذه الحقبه لم يكن هناك أية مشاكل أو متاعب أو تعقيدات بالنسبه لبناء الكنائس.  على العكس فإن الاحكام القضائيه أيام الزمن الجميل وأيام المؤسسات الدستوريه قد ركل السنهورى العظيم هذا الهمايونى وقال إن الغرض منه إجراء تنظيمى فقط.  فلا الدستور أو القانون أو الهمايونى لهم الحق فى تقييد حق الاقباط فى بناء كنيسه يتعبدون فيها شأنهم شأن إخوتهم المسلمين.  وعلى ذلك ألغى قرارا بوقف بناء كنيسة القصاصين والذى كان قد بنى فى ظل الهمايونى التليد.  وهذا الحكم كان بناء على مواد الدستور التى تنص على  حرية العباده.

جاءت الثوره المباركه تطوى كل الخير والحب بالنسبه للاقباط.  فقامت بمحاولة القضاء على ثرواتهم من خلال ما يسمى بالاصلاح الزراعى.  ثم تأميم المصانع بحيث يكون الاقباط مهمشين.  إلى أن قامت واقعه لا مجال لذكرها الآن ترتب على أثرها أن اصبحت العلاقه بين البابا كيرلس والرئيس عبد الناصر علاقه حميمه.  ومن ثم ألغيت إلى حد بعيد القيود المفروضه على بناء الكنائس.

إلى أن جاء بسلامته أنور السادات الذى أراد أن يتشبه "بالفاروق عمر بن الخطاب" على حد قوله.  فأراد مؤقتا أن يغازل امريكا والغرب فسمح ببناء الكنائس وأطلق للاقباط الحق لمده وجيزه حتى يتم الحرب ضد إسرائيل.  تم النصر لمصر بفضل الساده المصريين المسلمين والمسيحيين أيضا جنبا إلى جنب ولا يمكن للتاريخ أن يفاضل فئه عن أخرى.  عقب النصر الذى كان على حافة الهزيمه, كشر السادات عن أنيابه  وأظهر كراهيته للاقباط دون خجل أو حياء ومن ثم تعقدت مسألة بناء الكنائس.  ثم لقى السادات ربه ليحاسب حسابا لن يستحق سواه.

تربع الرئيس مبارك على رأس الدوله, وشاهدنا فى ذلك النظام ما لم كنا نتصور أن يحدث فى مصر.  وإنى أرجو من قادة النظام من القمه إلى القاع  أن يسامحونى لصراحتى وصدقى ذلك أن كتابى المقدس علمنى ألا أكذب بأى حال من الاحوال وفى أى حال.  وجدنا أن بناء الكنائس فى ظل نفس الهمايونى التليد تتعطل به الامور وتكون سببا للساده المحافظين أن يبسطوا سطوتهم وسلطانهم ضد الاقباط.  ولن أدخل فى تفاصيل تلك العلاقه فى هذه المساحه المحدوده.  ولكن  خلاصة القول أصبح بناء كنيسه أمرا مستحيلا وقد أطلق سراح الغوغاء سواء من الشعب أو الحكام أن يعرقلوا بناء الكنائس حتى لو أدى الامر إلى الحرق والقتل.  ومن ثم انطلقت سياسة تهميش المسيحيين فى كل المجالات تأكيدا لتهميشهم ثم .......!!!

ولكن طبعا هيهــــات يا شطار.
فى ظل هذا المناخ الكئيب تغنى الساده أبواق النظام بشئ إسمه "قانون دور العباده الموحد"  فمن قائل إنه حبيس الادراج, ومن قائل إنه يتعين صدوره, ومن قائل إنه لن يصدر, ومن قائل إنه فى غير صالح المسحيين لانه يقيد حرية الكنيسه فى ممتلكاتها, ومن قائل إنه لم يسمع عن مثل هذا القانون, (لا بأس من الكذب فهو عنوان النظام ولواءه) وكنت أقرا كل تلك الاقوال وأنا فى دهشه.  هل أنا من هذا العالم أم من عالم آخر؟

كان هذا الهمايونى قائما منذ أيام محمد على ولكنه لم يعق بناء الكنائس, كان موجودا أيام الملك فؤاد والملك فاروق, وكان  قائما أيام الرئيس عبد الناصر ولكن لم نسمع ولم نر أن عائقا من العوائق الموجوده حاليا والتى وصلت إلى "طخ" المصلين بالرصاص الحى.  ولم نر أن رجال الامن هجموا على المصلين قائلين "الله أكبر على الكفار".  هذه الملحمه ظهرت فى ظل النظام الحالى التليد والخالد.

من هذا يتبين يا ساده أن الامر ليس أمر قانون موحد, ولا قانون غير موحد ولا قانون همايونى, ولكنه أولا وأخيرا قانون الضمير الذى راح ولن يعود

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :