حكم القضاء مكسب للوطن..

قُضِىَ الأمر، تيران وصنافير مصرية، العقل مطلوب، عقلك فى راسك تعرف خلاصك، والعاقل الذى جمّد نظر القضية برلمانياً حتى يقضى القضاء بالحكم يحتاج إلى المزيد من العقل الوطنى والحكمة السياسية فى مواجهة هذا الحكم البات، فليغلق هذا الملف بالكلية، ويرد الاتفاقية إلى أصحابها.

ليس من المصلحة الوطنية مناهضة هذا الحكم بأغلبيته البرلمانية (إن توفرت فى هذه القضية)، إن قال البرلمان بسعودية الجزيرتين بعد مصريتهما المقطوع بها قضائياً فقد صبأ وطنياً، وتجاوز القضاء، وهذا من الكبائر الدستورية، وطريق جهنم شعبياً مفروش بالكبائر الوطنية.

القضاء قال كلمته، سمعاً وطاعة، قول الفصل، فصل الخطاب، فليحترم البرلمان كلمة القضاء ويعليها، ويلزم الحكومة حكم القضاء، وكفى الله المصريين شر الاحتراب الأهلى الذى بلغ حد التخوين وطنياً.

هذه القضية إذا نظرها البرلمان بعد حكم القضاء يفتئت قضائياً، وإذا قرر فيها بغير حكم القضاء ينتحر شعبياً، وإذا أصر على سعوديتها يسقط والحكومة فى الشارع، أخشى صخور الجزيرتين ستتحطم عليها أحلام وطنية حلقت بنا فى السماء.

وعلى ذكر الحكومة، قضايا الجزر المسنونة لا تعالج هكذا، مثل هذه القضايا التى تمس السيادة تحتاج إلى معالجات تأخذ فى الاعتبار الشعور الوطنى، تجاهل الشارع تماما فى اتفاقيات الحدود خرق للحدود الشعبية المتعارف عليها تاريخياً.

معلوم، قضية مفخخة فى توقيت أزمة بإخراج تعيس، لم يكن ينقص تحديات الوطن الخطيرة هذا الملف الملغوم شعبياً، من أشار على الرئيس بفتح هذا الملف فى هذا التوقيت أضر بالنظام كثيراً، أعلم الإلحاح السعودى، ولكن لم يلتفت أحد إلى الرفض الشعبى.

وأتمنى على الرئيس أن يأمر الحكومة بسحب الملف فوراً من البرلمان، واحترام حكم القضاء، وتجميد الاتفاقية، لن يتوفر ظهير شعبى لهذه الاتفاقية بعد حكم القضاء، ولن يقبلها مصرى على ضميره، وبعد أن قال القضاء كلمته قُضى الأمر، صارت الجزيرتان مصريتين، ومن يمارِ فى هذا الحكم يحكم عليه التاريخ، والتاريخ لا يرحم.

إذا ما أصرت الحكومة على فتح الملف برلمانياً تخسر مرتين، مرة فى البرلمان، صعب جداً أن تنتظم أغلبية وراء هذه الاتفاقية، من ذا الذى يقبل على ضميره التنازل عن الأرض، ومن يقبلها لا يلومن إلا نفسه، لن تحظى هذه الاتفاقية بالقبول، ويخسر البرلمان والحكومة، ولن تنفعها قلة زاعقة ألقمها حكم القضاء حجراً، وتخسر الحكومة من رصيدها المتناقص بفعل الأزمات المعيشية.

وإذا كان التقدير قد جانب النظام فى توقيع هذه الاتفاقية فى هذا التوقيت الحرج سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً، فعلى الرئيس أن يُصلح ما أفسده المستشارون وأشاروا به لغرض، ويتماهى مع حكم القضاء موافقة، هذا خير للجميع بدلاً من المكابرة والعناد وركوب الرأس من نفر من المستشارين المُصرين على سعودية الجزر وكلفونا شهادات حية قد نندم عليها كثيراً إذا ما لجأت السعودية إلى التحكيم الدولى واحتكمت إلى شهادات مصرية!

هذه القضية ليس فيها فائز ولا خاسر، حكم القضاء مكسب للوطن، والحكم عنوان الحقيقة، فلنرعوِ للحكم وللحقيقة، وكفى احتراباً على صخور الجزر، ولنطوِ هذه الصفحة من جانبنا، وعلى المتضرر سعودياً اللجوء إلى التحكيم الدولى مع كل الاحترام دون تزيّد يكلفنا ما لا نحتمل من تدهور العلاقات.

والبديل أخشى أنه استفتاء شعبى، وهذا ما لا يقدر عليه الرئيس فى ظل أزمة معيشية طاحنة، سيكون استفتاء على الرئيس والجزيرتين، لماذا يتحمل الرئيس هذا الغُرم، هل يملك الرئيس رفاهية الخسارة على هذا النحو، أم يلزم نفسه باحترام حكم القضاء، ويطلب من الحكومة الالتزام بحكم القضاء، وليكن ما يكون؟..
نقلا عن المصري اليوم