الطريق إلى "مصرية تيران وصنافير".. من اتفاقية "مثيرة للجدل" إلى كلمة القضاء

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، وتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وفى سياق التقرير التالى، نستعرض تباعًا أبرز المحطات التى مرت بها الدعوى، على مدار ثمانية أشهر منذ تاريخ أولى جلسات انعقادها.

9 أبريل 2016
وهو التاريخ الذى ارتبطت معه أوساط الشارع المصرى بحدث بالغ الأهمية، حينما أعلنت الحكومتان المصرية والسعودية إبرام اتفاقية تعيين الحدود البحرية فيما بينهما، بحيث يتنازل الجانب المصرى عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.

10 أبريل 2016
المحامي خالد علي، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، يتقدم بأولى الدعاوى القضائية، التى حملت رقم 43866 لسنة 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري، لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

17 مايو 2016
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامى خالد على، والتى تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من التنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير، وهى الجلسة التى أجلتها المحكمة لتاريخ السابع من يونيو من العام نفسه، مع إلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي.

7 يونيو 2016
المحكمة تقرر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 14 يونيو ، للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والرد عليه، بعدما شهدت تلك الجلسة ترافع المحاميين خالد علي، وعلي أيوب، أمام هيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، وقدما حوافظ مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، وطالبا بإلزام الحكومة بأن تقدم ما يفيد بسعودية الجزيرتين إن كان لديها.

14 يونيو 2016
المحكمة تقرر حجز الدعوى إلى جلسة الحادى والعشرين من يونيو للنطق بالحكم.

21 يونيو 2016
الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تصدر حكمها، بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان الإتفاقية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية.

23 يونيو 2016
هيئة قضايا الدولة ، ممثلةً عن الحكومة، تقدم طعنًا على حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

8 أكتوبر 2016
الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تنظر أولى جلسات طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

5 ديسمبر 2016
هيئة مفوضى الدولة توصى بتأييد حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير ، ورفض طعن الحكومة، لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة 19 ديسمبر .

8 ديسمبر 2016
محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تقضى بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، بعدما رفضت الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف سريان الحكم.

19 ديسمبر 2016
المحكمة تقرر حجز طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، إلى جلسة السادس عشر من يناير 2017 للنطق بالحكم.

29 ديسمبر 2016
الحكومة المصرية تقرر إحالة مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى تقضى بمنح المملكة العربية السعودية حق ملكية جزيرتى تيران وصنافير، إلى مجلس النواب، لمناقشتها.

16 يناير 2017
المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، تصدر حكمها برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، وتأييد مصرية جزيرتى"تيران وصنافير".