نائب برلماني يطالب باستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي بالغرامة في القضايا التي لا يخشى فيها هروب المتهم

أكد النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن  دائرة دار السلام، على ضرورة استبدال الحبس الاحتياطي بغرامة في  القضايا التي لا تضر بأمن الوطن،ولا  يخشى فيها هروب المتهم، موكدا ان هناك متهمين يتعرضون للحبس الاحتياطي لمدة طويلة وتقضي المحكمة ببرائتهم في النهاية ولا يحصلون على التعويض المناسب.

 

وأوضح عبد الونيس في كلمته، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة ما ورد بالتقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان حول منظومة العدالة والقضاء، أن الحبس الاحتياطي يتعرض فيه المواطن ﻷضرار بالغة تمس حياته ومستقبل ابناؤه، مضيفا أن فرنسا تعطي تعويض لكل مسجون قضى مدة بالحبس الاحتياطي وأصدرت المحكمة حكم ببرائته، وفي القانون المصري ينص على نشر أسماء الحاصلين على حكم براءه في الجريدة الرسمية كنوع من التعويض ولكن لا يحدث.

 

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة اصلاح مرفق  القضاء والخاص بالمباني و المحاكم، مؤكدا أن هناك العديد من المحامين لا يجدون أي أماكن الوقف بها خلال نظر القضايا سواء في المحاكم الكلية او الجزئية قائلا "يؤسفنى أن مرفق المحاكم ليس أدميًا بنسبة 90% منه لا للمحامين أو المتهمين أو الحرس، بنتعذب عشان نروح المحكمة.