عراك في البرلمان التركي

وتقضي المادة الرابعة من المقترح الدستوري بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كل 5 سنوات في نفس اليوم. كما وافقت الجمعية العامة على المادة الخامسة من المقترح، والتي تحدد واجبات وصلاحيات البرلمان التركي.

وشارك في التصويت السري، على المادة الرابعة، 486 نائبا، صوّت 343 منهم بالموافقة على المادة، و139 ضدّها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، فيما ألغي صوتان.

وبحسب المادة، فإنّ الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، ستجري مرة كل 5 سنوات، على خلاف ما كانت عليها سابقاً، إذ كان الشعب التركي يتوجه إلى صناديق الاقتراع كل 4 سنوات لإختيار ممثليهم في البرلمان.

وتتضمن المادة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس اليوم، على أن يحق للنائب الترشح لأكثر من مرة.

كما صوّت النواب، اليوم، على المادة الخامسة من مقترح التعديل الدستوري، التي تحدد واجبات وصلاحيات البرلمان التركي. وشارك في التصويت على المادة الخامسة 354 نائباً، إذ غاب نواب حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) عن هذه الجولة.

وحصلت المادة على موافقة 343 نائباً، ورفضها 7، بينما وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت ورقة اقتراعية واحدة.

يشار إلى أنه كان اندلع عراك بالأيدي بين النواب الأتراك في البرلمان خلال عملية التصويت على المادة الثالثة من المقترح التعديل الدستوري التي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعقب إجابة وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، على أسئلة النواب، توجه الأخيرون إلى عملية التصويت التي تجري بشكل سري.

وخلال عملية التصويت، وقف نواب العدالة والتنمية أمام حجرة التصويت، لمنع نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض من التصوير بهواتفهم المحمولة أثناء التصويت.

واندلع نقاش حاد بين نواب الحزبين، تحول لاحقا إلى عراك، بلغ حد توجيه النواب اللكمات لبعضهم البعض. وانتهت عملية التصويت على المادة الثالثة، التي تتضمن خفض سن الترشح للانتخابات العامة إلى 18 عاما، بموافقة 341 مقابل 139 صوتا.

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى، إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.

وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، يوم الإثنين الماضي، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر 2016.

ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح ما بين 13-15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن سيتم مناقشته على جولتين.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.