د. العراقى : المظاهرات التى تقام للتنفيس عن الغضب او التحطيم فهى فوضى و رجعة حضارية
ابو سعدة : الحق فى التظاهرالسلمى هو حق كفله الدستور و المواثيق و المعاهدات الدولية
د. عمار : المظاهرات ممارسة سياسية مشروعة يحميها الدستور و القانون طالما انها سلمية ومدنية
عبد العزيز : المظاهرات هى اداة للتغيير لذلك يجب ان تكون منظمة ومحددة فى مطالبها
د.ابو زيد : ان المظاهرات السلمية تحتوى على عنف معنوى نتج عن الاحباط والظلم
العجاتى : مع الالفية الثالثة ظهر حق التظاهر فى الشارع المصرى وانتشرت ثقافة الاحتجاج
د. فريدة النقاش : كثرة المظاهرات هى دليل على ان مشاكل المجتمع المصرى لم تحل بعد

تحقيق : ميرفت عياد
دقت الساعة لتعلن منتصف الليل وانقضاء عام مضى باحزانه و افراحه ، على امل فى عام جديد يحمل الخير و السلام للبشرية ، ولكن هذا الامل تحطم بعد نصف ساعة فقط من بداية العام حيث حدثت المذبحة الدموية الرهيبة بكنيسة القديسين بالاسكندرية التى راح ضحيتها حوالى 27 مواطن مخلفة ورائها حالة من الحزن العميق و الغضب الجارف لدى جميع افراد الشعب المصرى الامر الذى ادى الى اندلاع المظاهرات فى كثير من انحاء البلاد حيث زادت الوقفات الاحتجاجية للشباب الغاضب و نشطاء حقوق الانسان و كثير من المثقفين و المفكرين و السياسيين المهتمين بقضايا وطنهم .

و عن انتشار ثقافة التظاهر التى باتت فى الاونة كثيرة للغاية كان لنا هذا التحقيق
و يؤكد دكتور عاطف العراقى استاذ الفلسفة باداب القاهرة على ان مبدا التظاهر مكفول للجميع بشرط الا يخرج عن النطاق السلمى المتعارف عليه اما ان تخرج المظاهرات للتدمير و الاعتداء على الممتلكات و ارواح المواطنين الابرياء فهذا شئ مرفوض تماما لان مبدا العنف سيؤدى بالوطن الى مشاكل كبيرة و ان تعويض المواطنين عن الخسائر التى لحقت بهم سيأخذ وقت طويل كما يجب على المتظاهرين ان يكون لهم مطالب مشروعة يقرها دستور المجتمع اما المظاهرات التى تخرج لمجرد التنفيس عن الغضب او التحطيم فهى فوضى و رجعة حضارية الى الوراء و تعوق سير المجتمع و تقدمه و خاصة المظاهرات التى تؤدى الى اشعال الفتن الطائفية مؤكدا على ان اى مجتمع يفرق بين افراده على اساس الدين هو مجتمع مصيره الى الزوال و الهلاك فالمجتمع المصرى شهد عصره الذهبى قبل حركة الجيش فى عام 1952 حيث كان الشعب فى تلاحم ووحدة وطنية حقيقية و لا فرق بين اصحاب الديانات المختلفة

الحق فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير
ويشير حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان الى ان الحق فى التظاهرالسلمى هو حق كفله الدستور و المواثيق و المعاهدات الدولية اذ اتاحت المادة عشرين من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ان لكل شخص الحق فى ان يمارس حريته دون اى قيود فى الاشتراك فى التجمعات السلمية التى تهدف الى المطالبة بالاصلاح السياسى او الاقتصادى او الاجتماعى ، كما ان المادة 21 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 1966 اعطت لافراد المجتمع الحق فى التجمع السلمى بدون اى قيود او شروط فيما عدا الاجراءات التى تضمن حماية النظام العام و الامن القومى و الاداب العامة و حماية حقوق المواطنين و امنهم و سلامتهم ، هذا بالاضافة الى ان المادة 47 من الدستور المصرى تؤكد على ان حرية الرأى مكفولة للجميع و من حق كل انسان ان يعبر عن رأيه باى طريقة من طرق التعبير سواء كان ذلك عن طريق الكتابة او القول الشفهى او غير ذلك و لكن فى حدود القانون و النقد البناء الذى يحافظ على سلامة البناء الوطنى للمجتمع و من هذا المنطلق قامت المنظمة المصرية لحقوق الانسان باقتراح مشروع قانون ينظم حق المواطنين فى التظاهر السلمى و يلغى كافة القوانين التى تتعارض مع حرية الرأى و التعبير

الوسيلة الشعبية للتعبير المتاحة
و يوضح دكتور عمار على حسن الباحث الاجتماعى و السياسي ان المظاهرات السلمية هى مسئلة ضرورية لاى مجتمع مازال قلبه ينبض بالحياة كما انها ممارسة سياسية مشروعة يحميها الدستور و القانون طالما انها تتم فى اطار سلمى مدنى و لا تقوم باى اعمال عنف من تدمير او ضرب او اعتداء على اى فرد من افراد المجتمع و لكن فى بعض الاحيان يحدث عنف لفظى فقط مثل نعت السلطة و رميها بالفاظ قاسية و نقدها نقد جارح مؤكدا على ان المظاهرات تقوم للتعبير عن المشاكل الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التى يعانى منها الشعب المصرى و هى الوسيلة الشعبية المتاحة طالما جميع وسائل التعبير الطبيعية اغلقت ابوابها ، و من هذه الوسائل حرية تكوين الاحزاب و الانتخابات النزيهة و اعلام يتمتع بحرية حقيقية يحميها القانون ، مطالبا الدولة بمنح كافة الاحزاب السياسية و الجمعيات الاهلية و منظمات المجتمع المدنى الحق فى التجمع السلمى و التظاهر من اجل التعبيرعن ارائهم و المطالبة بحقوق افراد المجتمع و اعلان مشاكلهم المتمثلة فى الفقر و البطالة والتهميش و التمييز الاجتماعى و غيرها من المشاكل

الدور الايجابى للمظاهرات عبر التاريخ
بينما يرى عبد العزيز جمال الدين المؤرخ و المحقق فى التراث المصرى ان المظاهرات ليست تنفيسا عن الغضب الشعبى بل هى اداة للتغيير لذلك يجب ان تكون منظمة من قيل حزب ما او مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى كما يجب ان تكون محددة فى مطالبها مثل المطالبة بحرية تكوين الاحزاب او الغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى الى اخره من مطالب سياسية يسعى المجتمع الى الحصول عليها ، اما اذا كانت المظاهرات غير منظمة و غير محددة فى شعاراتها و مطالبها تصبح فوضى و لا تؤدى الى التغيير المنشود ، مشيرا الى ان اول مظاهرة و اضراب عمالى حدث كان فى جبانات وادى الملوك فى عصر الدولة الوسطى كما ان اول ثورة فلاحية فى التاريخ حدثت فى عهد الملك بيبى الاول و ادت الى سقوط الدولة القديمة ، اما بالنسبة للعهد الحديث فهناك العديد من الثورات والمظاهرات التى كان لها دور ايجابى فى التغيير و لعل اشهرها ثورة 1919 التى غيرت وجه مصر باكمله وادت الى عمل دستور 1923 اعظم الدساتير المصرية .

كسر حاجز الصمت والتعبير عن الظلم
ويشير دكتور احمد ابو زيد استاذ الاجتماع والانثربولوجى الى ان المظاهرات والوقفات الاحتجاجية السلمية تحتوى على عنف مستتر خلف عدم فعل اى احداث شغب ، او اعتداءات من اى نوع سواء على الافراد او الممتلكات ، ولكنه عنف معنوى نتج عن الاحباط والظلم وخيبة الامال فى التقدم المنشود او تحقيق المطالب المرجوة ، وبالرغم من ان هذه المظاهرات تحمل فى طياتها عنف معنوى وغضب جارف ، الا انها تعد المحرك الخفى للاحداث التاريخية التى من شأنها ان تعمل على تحقيق التقدم للمجتمعات سواء كان هذا التقدم فى الحياة السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية ، كما ان هذه المظاهرات ادت الى كسر حواجز الصمت التى كان المواطن المصرى مسجون بداخلها ولا يقوى عن التعبير عن مقدار الظلم الاجتماعى الذى يعيشه ، كما ان المظاهرات تعد وسيلة للتغيير بشرط ان يكون التغيير فى الاتجاه السليم لصالح جميع ابناء الوطن .

الحركات الاحتجاجية وتطورها
و عن تطور الحركات الاحتجاجية فى مصر يقول محمد العجاتى المدير التنفيذى لمنتدى البدائل العربى للدراسات ان الحياة السياسية المصرية خلال تسعينيات القرن الماضى شهدت حالة من الركود ما لبث و ان تحرك مع مجئ الالفية الثالثة ثم تطورت حالة الحراك السياسي خلال العشرة سنوات الماضية حيث اقيمت المظاهرات و الحركات الاحتجاحية و الاجتماعية على نطاق واسع  لعل هذه الحالة من الحراك السياسى تعود الى حدثين اقليميين هامين هما تحرير الجنوب فى لبنان والانتفاضة الفلسطينية الثانية حيث كانا ذات تاثير كبير على المشاعر الشعبية و ادت الى خروج المظاهرات لدعم الانتفاضة و بلغت هذه المرحلة اوجها بالمظاهرات التى خرجت فى 20 مارس عام 2003 ضد غزو العراق و من هنا نشات حركة كفاية و مثيلاتها من التنظيمات التى ركزت على قضية الديموقراطية الداخلية ،و نتج عن هذا ظهور حق التظاهر فى الشارع المصرى و بدات تنتشر ثقافة الاحتجاج على مستوى المجتمع باكمله حيث شارك فيها العديد من الفئات مثل العمال و المهنيين كالمدرسين و الاطباء والموظفين ومن هنا يتضح ان الشارع المصرى خرج من حالة الركود والسكون الى حاله من الحراك للتعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه المهدرة .

حالة من عدم الاستقرار لدى الشعب
وتذكر الكاتبة والصحفية فريدة النقاش ان المظاهرات حق من حقوق الشعب المصرى الذى يعانى من المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة منذ زمن طويل والذى ظل سنين طويلة يعجز عن التعبير عنها الى ان اثقلت كاهل المواطنين فقرروا التظاهر والتعبير عن ارائهم ومطالبهم بحرية ، مشيرة الى ان كثرة المظاهرات هى دليل على ان مشاكل المجتمع المصرى لم تحل بعد وان هناك حالة من عدم الاستقرار لدى الشعب الذى يعانى من الظلم والفقروالفساد والرشوة والمحسوبية والكثير من المشاكل الاخرى ، مؤكدة على ان المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التى تطالعنا بها الصحف وترصدها مراكز حقوق الانسان كل يوم هى تمرد شعبى مشروع يستخدمه المواطنين لتحقيق مطالبهم .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :