أثارت المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع حالة من الشد والجذب بين المشاركين في جلسات ملتقي المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والذي بدأ أمس الأول، ففي الوقت الذي جدد فيه نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المطالبة بإلغاء المادة اعترضت د. زينب رضوان وكيل مجلس الشعب وعضو المجلس القومي اعترضت علي حديثه بشدة قائلة إن المادة تدعو إلي مبادئ عامة مثل التسامح واحترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة لأن هذه مقاصد الشريعة الإسلامية ومن يحتج عليها فهو يحتج علي هذه المبادئ العامة.

وواصل جبرائيل انتقاده للمناهج التعليمية خاصة التي تدرس لطلبة كلية الحقوق في مادة «المواريث» قائلاً إن الطلاب يدرسون عدم جواز تبرع المسلم للقبطي، مشيرا إلي خطورة هذه المناهج في تشكيل عقول الطلاب، في حين شددت النائبة ابتسام حبيب علي أهمية دور المعلم قائلة: إن هناك بعض المدارس الخاصة في حي المعادي تمنع التحاق الطلاب الأقباط بها، مطالبة بتدخل وزير التربية والتعليم لمتابعة مثل هذه المدارس.

وقال د. نبيل حلمي عضو المجلس: إن المراهنة علي البشر تعني تكريس المساواة والمواطنة وهذا يعطي حاصلاً مهمًا وهو التنمية البشرية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها