أسيوط : محمد محمود
قال المحاسب "محمد حمد الله" رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط إن مشروع قانون الإستثمار الجديد خطوة جديدة للنهوض بالإستثمار المصري خاصة وأنه يشجع الإستثمار والمستثمرين ويفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات فى الفترة المقبلة.
وأضاف "حمد الله" إن قانون الاستثمار الجديد ساوى فى التعامل بين المستثمر المصرى والأجنبي وحدد ضمانة لحماية المستثمر وحفظ حقوقهم من التعسف القانوني وبيروقراطية المسئولين، ومنح إعفاءات ضريبية كبيرة ودعم الاستثمار فى الصعيد بالعديد من الحوافز.
وأوضح "رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط" إن قانون الاستثمار الجديد يلبي متطلبات المرحلة القادمة وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة خاصة وأن القانون متكامل وواضح عكس قانون 17 لسنة 1998 والذى كان مجرد ترقيع لقانون 8.
وأشار "رئيس الجمعية" إن القانون سلسل وتضمن لأول مرة ما يعرف بإسم مكاتب الإعتماد وحدد هويتها بما يضمن سرعة تاسيس الشركات وخصوصاً بعد تحديد يوم واحد لتأسيس الشركات لأول مرة وتحديد أساليب حماية الاستثمار والمستثمر وآليات الدخول والخروج بسهولة.
هذا وقد أضاف القانون المناطق التكنولوجية كنشاط إستثمارى محدد وحد القانون مواعيد البت بحد أقصى 60 يوما وحدد المشروع مفهوم الشخصية الاعتبارية فيما يتعلق بالملاحقات القضائية والمسؤولية المباشرة للمستثمر.
وأضاف "حمد الله" إن القانون منع مصادرة أو وقف أي مشروع إلا بالرجوع لهيئة الاستثمار ويجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.
