موقف تجاه مشروع قانون أمريكي

Oliver كتبها
كتبت من قبل عن قانون بناء الكنائس مقالاً بعنوان العقد العشرة لقانون العزبى الجديد .يمكنك قراءته هنا
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1372899722743477&id=1326669357366514

لن أكررما ذكرته في المقال السابق فقد أثبتت الأحداث أن قانون بناء الكنائس دعاية سياسية برلمانية و قانون وهمي تجميلي لم يتفق مع الواقع في  شيء.فلم تبن كنيسة بموجبه بل هدم مكانين للصلاة بعدها حتي من قبل أن يصبحا كنيسة بعد  و ذلك حرصاَ علي مشاعر الإرهابيين والأمن و  المحافظ الذي يحقق رغباتهم.و تعرض الغوغاء للمسيحيين في قريتين و هدموا ممتلكات المسيحيين بعدها. ثم ظهرت صور بيت العائلة تفقأ أعين المسيحيين و تخرج لسانها للقانون.و لكي نتأكد من إعجاب الأزهر ببيت العائلة فقد سافر وفد منه ليقترح على ميانمار تنفيذ الفكرة هناك ناقلاً إليهم خبراته الهدامة لكي يعمق جراح الصدامات هناك. الذى قانون بناء قانون بناء الكنائس المعيب جعل بعض النشطاء من خلال منظمة التضامن القبطي يجمعون تأييدات من آلاف المسيحيين في الولايات المتحدة و بدون هذه التوقيعات للآلاف لا يمكن أن تتحول المناشدة إلي طلب بواسطة نائبين من الكونجرس لتقديم مشروع في الكونجرس لمراجعة ترميم الكنائس في مصر التي تأثرت من أحداث 2013 . فلم تكن هذه مجرد فكرة لشخص نستسهل الهجوم عليه بل فكرة أيدها آلاف من المواطنين الذين فقدوا الأمل في قوانين مصرية تنصف مسيحيي مصر.هذا المقال ليس نهاية الحديث لتقييم هذه الفكرة بل هو مقدمة  لمقال آخر تال للحديث عن مشروع القانون و أبعاده السياسية.لهذا أرجو من  القارئ العزيز  أن يحتفظ برأيه لحين عرض الفكرة إلي النهاية ثم بعد ذلك لك ما تشاء.

قبل الخوض في الأمر فإن المشروع لم يقدم للكونجرس بعد و بالتالى لم يناقشه الكونجرس اصلاً و أن كل حملات الإستنكار من شخصيات مكررة  و مقررة علينا هم مجندون ضد حقوق المسيحيين  و حتي لو كانوا يحملون صفة  مسيحيين.هؤلاء لا يدركون أنه لا يوجد مشروع قانون حتي الآن بل فكرة.

ألفت النظر أن الفكرة االمعلنة لا تقتصر علي ترميم الكنائس بل كل الممتلكات التي دمرت أو أتلفت أو أحرقت أو نهبت لأسباب طائفية فقط لأن ملاكها مسيحيون ضع المستشفيات و المدارس و المنازل و المتاحف و الوثائق القبطية في خاطرك وأنت تقرأ كلمة (ممتلكات مسيحية) .فالأمر ليس كنائس فقط كما تروج آلة الإعلام الحكومية في مصر.

إذا أردت أن تعرف حجم فقدان المسيحيين في العالم لوثائقهم و متاحفهم و آثارهم في مصر يلزمك عمل بحث عميق دقيق و ستصعقك النتائج.لتعرف أن تاريخنا يسرق يوما بعد يوم.و أن وثائقنا تباع لمن يريد  .و سيأتي الوقت الذي يتوهم فيه اللصوص أن يسوقوا أكاذيب عن أمجاد كنيستنا  مطمئنين أنهم حجبوا آثارنا و تراثنا  و عتموا علي حضارتنا عارفين أنهم يحجبون وثائقنا التي تفضح أكاذيبهم لكن هيهات فأوهامهم لن تغلب الحقيقة مهما أعدموا أثارنا و مخطوطاتنا.و سنفاجئهم أننا نملك الكثير مما لا يعرفونه ناهيك عن غيماننا الذي هو أعظم من كل الأسانيد و ثقتنا بيد الله معنا.. لن نتفاجأ لو وجدنا ذات يوم  ما متحف قبطى  تمتلكه قطر يعرض أو يبيع آثارنا القبطية أو معرض أثرى في لندن تمتلكه أموالاَ سعودية يبيع وثائق و مخطوطات قبطية نهبها الإخوان بمساعدة طنطاوي و المجلس العسكري الذى دهس شهاداءنا في ماسبيرو.

إذا أردت أن تعرف فقداننا لممتلكاتنا أدخل مدارسنا (التي كانت قبطية) و أنظر من صار يمتلكها و ماذا صار يدرس بها. أدخل إلي المستشفي القبطي و أنظر من له اليد العليا فيها الآن و كيف أنحسرت رسالة هذا المستشفي العظيم.إسأل نفسك و كن شجاعاً كيف تم تمرير قانون بناء الكنائس دون مناقشة (إسأل في هذا النائب د عماد جاد) حينها تتأكد أن النواب الأقباط ديكور للمجلس.

إذهب إلي الأماكن التي تعرضت لهجوم الغوغاء بسبب بناء أو محاولة بناء مكان للصلاة .إسأل أيا منهم هل عوضك أحد ؟ هل تم إعادة بيتك المخرب؟ هل عالجوك جيدا من إصاباتك؟هل تركوك تعود لبيتك؟ هل أنت الآن آمن فيه؟ ماذا تفعل في شتاءك و صيفك و سقف بيتك ما زال منهدماً؟ قبل أن تدافعوا عن الظلم فكروا في الحق.ضعوا أنفسكم مكان هؤلاء و حتي لو ساعدتهم الكنيسة و رجال الخير من المسيحيين فهذا لن يعفى الدولة من مسئوليتها عن حماية متساوية عادلة لكل مواطن على أرضها.إسألوا المتضررين أولاً  ثم قولوا ما شئتم.قولوا عن هذا القانون أنه خيانة و
أنه لوبى صهيوني و أنه فتنة لكن ماذا عن الخاسرين في تلك الأحداث هل سيغنون معكم نفس القصيدة؟

أصدق تصريح  الرئيس السيسي أن الدولة قامت في هجالة بترميم الكنائس التي كانت متروكة لكي تقطع علي مشروع القانون الجدوي من صدوره و بهذا يكون قد أثمر قبل صدوره لكن هناك المزيد الخاص بالممتلكات الثقافية و الأثرية و تعويضات الضحايا لم تتخذ فيها اي خطوة.
الذين يهاجمون الفكرة كأنها قانون تم إصداره  لا يقرأون بل يجمعون نقاطاً في تأييد السلطة  و هم مكشوفون للكثيرين و لا يعدلون.و ندعوهم أن
يقرأوا  المشروع  و من يجد فيه كلمة كاذبة فليهدمه كما يهدم كل ما هو مسيحي في مصر
http://v1.brotherrachid.com/ar-/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/ArticleID/164

من المهم جداً أن نعرف أيهما أحق بالتأييد الجلسات العرفية التي تشجع الإرهابيين و تقتل القانون أم القانون الذي  يلزم المسئولين بطريقة ما ليعيدوا لكل صاحب حق حقه. الحقوق القانونية في مصر عرجاء لأن القضاء في مصر سلفي الهوي ينظر بعين إلي ما تريده السلطة و بعين أخري إلي ما يرضي السلفيين الإرهابيين ثم يحكم دون قانون. التعاطف مع الإرهاب هوي في قلب القاضي و ليس في القانون لذلك يرتع الإرهابيون في السجون أكثر مما يعيثون ترويعا و إفسادا خارج السجون بدليل أن معظم التهم التي تحاسب عليها قيادات الإخوان الآن هى عن جرائم أرتكبت و هم محصنون في سجونهم؟ نريد قانون يجبر القضاة أن يحكموا بالقانون و ليس بالأهواء.

أنا ضد هذا  المشروع الأمريكي
إلغوا المادة الثانية من الدستور , ضعوا قانون  جديد لبناء كنائس ليس فيه سوي سطر وحيد  هو : .ينطبق علي بناء الكنائس نفس القوانين التى يخضع لها  أي بناء في مصر و لا سلطة لرفض البناء لأي مسئول. إنتهي النص. إذا فتحتم 52 كنيسة مغلقة في مصر بتعليمات أمنية. إذا إلتزمت الدولة قولا و فعلاً  إلتزاماً دائماً بحق المواطنة  مع إلغاء بيت العائلة الذى يكرس الظلم,أقبضوا على من يتعدي علي كنيسة أو منشأة أو ممتلكات لمسيحي و عاقبوه ليكون عبرة . سموا الأحداث باسماءها و لا تلونوا الطائفية بأن الجاني مختل أو عنده قصر نظر.سهلوا لكل مسيحي أن يأخذ حقه دون مجاملة سواء في التعليم او المناصب في كافة المجالات و ليكن معيار الكفاءة هو الفيصل بين المواطنين.أعيدوا آثارنا المسروقة و مخطوطاتنا المنهوبة بيد بعض رؤساء المتحف القبطي و الأثريين العاملين به.عاقبوا المحرضين و المفتيين والمتطرفين الإعلاميين و واضعى المناهج التعليمية  المتطرفة بإستبعادهم من مشاهد الصدارة و مواقع المسئولية .علموا النشء المواطنة السوية التي لا إستعلاء فيها من أحد على أحد.أفصلوا المدرسين و المديرين ورؤساء أقسام الجامعات و العمداء و رؤساء الجامعات الذين ثبت تطرفهم و تعصبهم و عرقلتهم لحقوق المواطن المسيحي.إلغوا خانة الديانة من كل الهويات ما عدا شهادة الميلاد.إلغوا جريمة الإزدراء الديني . حولوا التعليم الأزهرى كله  إلي تعليم عام  مفتوح للجميع خاضع لوزارة التعليم  و التعليم العالى خضوعاً مباشراً وحيداً و لا دور للأزهر في المجتمع سوي في الشئون الدينية و هو نفس ما تطلبونه من الكنيسة و قيادتها.عدلوا قوانين الميراث لمن ولدوا من أبوين مختلفي الديانة.عدلوا قوانين الحضانة لأطفال تلك الأسر.

إحتفلوا بكل الأعياد كمناسبة يجتمع عليها الوطن.ساعتها سأشعر أن مصر وطني الذي لم يسرقه أحد و انني مثل كل مصري لي ما له و على ما عليه دون أية تفرقة.ساعتها أقول أنا ضد أى قانون خارجى يخض الأقباط .علماً بأن هذه الشروط ليست سوى حق طبيعي لا تطلب تمييزا أو تفضيلاً بل فقط مساواة و مواطنة.

لكن و الحال علي ما هو عليه فكيف أشجب و أستنكر فكرة مشروع من أي جهة في العالم يطالب بحقوقنا المهدرة. من حقي أن أفكر و أتفهم الفكرة جيداً ثم أقرر أي جانب أقف .يا كل مسئول و كل مسلم قبل أن تتهكم على فكرة مشروع القانون و تعتبر من يؤيده خائناً للوطن ضع نفسك مكاننا.نحن نذبح علي الهوية و نفجر في كنائسنا نحن ننهب و تحرق ديارنا و نرغم لكي نجلس في مجالس عرفية تزيد الألم ألماً و تضغط علي المظلوم و تقهره و تبتزه لكي يلتقطون لهم صورة أنهم نجحوا في وأد الفتنة بينما هم وأدوا الأقباط لا الفتنة. بناتنا تختطف و بعضهن يأخذ صفرا في الثانوية العامة في كل المواد. يحكمون علي أطفالنا بالحبس خمس سنوات بتهمة إزدراء ثم يحكمون علي كاتبة بالحبس ستة شهور مع الإيقاف لنفس التهمة؟ يتركون برهامي و أمثاله  يكفرنا و يسبنا و يشجع على ذبحنا  و يبرأ القتلة و يبيع الفكر الداعشي ليل نهار  و لا يوقفه أو يحاسبه أحد فكن مكاننا يا أخى  المسلم  و قل لنا بالحق ماذا تفعل لو كان المختطف طفلك و المنهدم بيتك و المذبوح أبيك و المحترق موضع عبادتك و خمس مرات
في اليوم يسبونك و يكفرونك  في الميكروفونات قل لي ماذا تفعل و من ستؤيد؟

المقال التالى لمناقشة فكرة مشروع القانون من عدة زوايا1- مبررات السياسة الأمريكية 2- مبررات الذين تبنوا المشروع 3- مبررات  الموقف السياسى المصرى 4- مبررات موقف القيادة الكنسية . و مع  كل المبررات فأنا  أميل لتوقع أنه لن يحدث و لن يصدر هذا القانون .لكنني سأكتب ليتفهم البعض الموقف بأكثر عمقاً.
https://www.facebook.com/Oliver-the-writer-1326669357366514/