شفيق : يحظرون النشر في قضية الرشوة ويسمحون بتسجيلات رئيس الأركان

* مسئولية الدولة عن تسريبات وأحاديث موسى والبرادعى وعنان
كتب : محرر الأقباط متحدون

قال عوض شفيق المحامى الدولي  يحظرون النشر في قضية "الرشوة الكبرى" لبعض مستشارين في مجلس الدولة ويحظرون بث برنامج إبراهيم عيسى لأغراض غير قانونية ويسمحون بإذاعة ونشر أحاديث وكلام تم تسجيلها بين البرادعى ورئيس أركان القوات المسلحة. ولا يعيرون اهتماما بالأمن القومي للبلاد كغرض سياسي وقانوني ويتساءل الناس لماذا هذا التوقيت ويضربون أخماساً في أسداساً لنصل لرقم 30 يونيه في يناير تسريبات مذيع في برنامج "مسؤوليته" على فضائية صدى البلد وطبقاً لقواعد ومدونة سلوك الدول في تحديد المسؤولية عن تصرفاتها غير المشروعة، تكون الدولة مسئولة على أربع انتهاكات نذكر ونكتفي باثنين منهم

أولاً- "الانتهاكات التي ترتكبها أجهزة الدولة بما في ذلك قواتها المسلحة" (في حالة أذا اعتبرنا أن الوضع في البلد في حالة حرب مع إرهاب الجماعات المسلحة الإرهابية والقوات المسلحة صد أفراد قواتها، وإرهاب المعارضة المسلحة الإرهابية من قبل جماعات الأخوان والسلفيين الجهاديين ضد المدنيين )
وثانيا- "الانتهاكات التي يرتكبها أشخاص" طبيعيين مثل المذيع أحمد موسى على فضائية صدى البلد بوصفها أيضا شخصا اعتبارياً "أو جماعات" (مثل البرادعى بوصفه نائب رئيس جمهورية هارب إلى الخارج وغيرهم وسامى عنان بوصفه رئيس أركان القوات المسلحة السابق ) وتتصرف أجهزة الدولة في الحقيقة والحق في معرفة الحقيقة (ثورة يناير وتمرد 30 يونيه) وبناء على تعليمات أو بتوجيه منها أو خاضعة لرقابتها". لذلك تقع المسؤولية على الأجهزة الأمنية إذا تخلت عن دورها في ملاحقة هؤلاء الأشخاص. وتكون ثغرة إفلات هؤلاء الأشخاص من العقاب عندما تكون الملاحقة والمقاضاة أو المحاكمة لبعض أشخاص "وهميين"

ولسد هذه الثغرة في الإفلات من العقاب يجب أن يكون لمجلس النواب دورا مهما في إصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة..." وفقاً للمادة 241 من الدستور.