قصب السكر يتسبب في أزمة بين الحكومة والفلاحين.. وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: السعرغير منصف للفلاح.. ورئيس الاتحاد العام للفلاحين: مماطلة الوزارة يفاقم من أزمة السكر

سادت حالة من الغضب بين الحكومة ومزارعي قصب السكر؛ بسبب الزيادة الضئيلة التي أقرتها الدولة، حيث حددت سعر توريد طن قصب السكر بـ 620 جنيها، بنسبة استخلاص 9%، معتبرين أنها نسبة ضئيلة لا تغطي تكلفة الفدان الحقيقية، وخاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، والتي قد ينتج عنها عزوف الفلاحين نهائياً عن زراعة قصب السكر، لذلك ناشد المزارعون نواب البرلمان بالتدخل لحل هذه الأزمة.

مزارعو قصب السكر تقدموا بطلب لعدد من الأحزاب والقوي السياسية والإعلامية للتضامن معهم في مطالبهم؛ لإعطائهم حقوقهم بالكامل لتوريد القصب للمصانع بالأسعار المعقولة دون الإضرار بهم.

عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب اعترضوا علي موافقة الحكومة على توريد طن قصب السكر بـ620 جنيها، معتبرين أن السعر غير عادل، مطالبين في الوقت نفسه برفع سعر طن، لأن السعر الذي حددته الحكومة لا يلبى احتياجات الفلاح، في نفس الوقت أعلن عدد من النواب تجميع توقيعات لرفع سعر الطن إلى 700 جنيه بعد موافقة المزارعين.

رابطة مزارعي قصب السكر، أصدرت بياناً يحمل أحد عشر مطلباً أمام المسئولين وطالبتهم بتحقيقها للاستمرار في زراعة قصب السكر، وهى محاسبة الفلاح علي فرق تعويم العملة، فحينما كان الدولار بـ 8.8 جنيه كان السعر وقتها بـ 400 جنيه، أي ما يساوى 45 دولاراً، والآن سعر الدولار قارب على الـ 20 جنيهاً، ولذلك يجب أن يكون بـ 900 جنيه، بعد زيادات مستلزمات الإنتاج الأخيرة من الأسمدة والطاقة، والتي أثرت علي التكلفة الحقيقية للري والحرث، والنقل وكل مدخلات الفدان، الدعم من قبل الدولة لكافة المستلزمات الخاصة بالإنتاج، الصرف الفوري لكافة مستحقات الفلاحين دون تأخير، رفض التقدير العشوائي للشوائب التي تقدر بشكل مبالغ فيه.

وطالبوا بصرف جزء من أرباح المصانع للصناعات التكميلية للفلاحين من هذا العام، مثل منحة الري التي تقدر بالسعر الحالي وهو 1600 للفدان طوال العام، وتغيير التعاقد بين الفلاح والمصنع بعقد جديد، وليس بعقد من أيام عبود باشا في عام 1945 وأن يكون عادلاً للطرفين وليس ظالما للفلاحين، ودعم النقل للفدان والثابت من سنين بالرغم من تضاعف مصاريف النقل، وكذلك المحصول الذي يحرق خارج إرادة الفلاح يتم توريده فوراً للمصنع بدون خصومات علي الفلاحين، وتوفير مكان لائق للفلاحين في أوقات الصرف بعيداً عن الأماكن غير الآدمية والتي لا تليق بالإنسان.

من جانبه، صرح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب لـ"الدستور" بأن سعر توريد طن قصب السكر غير عادل للفلاح، مشيرا إلى أن محصول قصب السكر يتطلب تكاليف كثيرة خاصة بعد تحرير سعر الجنيه، حيث إن السعر الذي قررته الحكومة هو التكلفة الحقيقية لسعره، وبذلك لم يكسب الفلاح، وأصبح يمثل خسارة عليه.

وتابع، أنه لا يوجد هامش ربح بالنسبة لتوريد المحصول، نظرا للتكاليف التي ينفقها الفلاح على المحصول طوال العام، موضحاً: يجب زيادة الحد الأدنى لسعر طن قصب السكر.

كما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد العام للفلاحين لـ "الدستور"، أن السعر الذي حددته الحكومة والذي قدرته بـ 620 جنيهاً غير منصف للفلاح ولا يفي بمطالبته حيث إن قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية، ويحتاج إلى تكلفة عالية من السماد الذي ارتفع سعره، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود فيما يتعلق بنقل المحصول ذاته.

وتابع، المزارع يلجأ إلي إبرام عقود مع المصانع الأصلية لإنتاج العسل الأسود ومحال العصير، خاصة أنها تعرض مبالغ مالية مضاعفة عن مصانع السكر لشراء المحصول وهو ما قد يزيد من أزمة السكر.

كما طالب فرج بسرعة تدخل وزارة الزارعة حتى لا تتفاقم الأزمة، والتي من شأنها أن تؤثرعلى إنتاجية السكر، وحث علي ضرورة تفعيل دور المشرفين الزراعيين في مراقبة إنتاجية الأراضي وأسباب انخفاضها في بعض المناطق، وعمل نداءات توعية بأساليب الزراعة الحديثة واستنباط سلالات زراعية جديدة أكثر إنتاجية.