مصدر أمنى: إلزام مؤسس «6 إبريل» بالمبيت فى القسم يومياً لمدة 3 سنوات

قال مصدر مسؤول بمديرية أمن القاهرة إن عقوبة المراقبة الصادرة ضد أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، لمدة 3 سنوات، تبدأ عقب إطلاق سراحه مباشرة، وتتم بقسم الشرطة الذى خرج منه، إذ يتوجب عليه المبيت فى القسم يومياً دون استثناء من غروب الشمس إلى شروقها، موضحاً أنه فى حال وجود ظرف طارئ، سواء كان مرضا أو غيره، يحصل على موافقة من رئيس مباحث القسم بالاستئذان فى ذلك اليوم فقط.

كان ماهر أنهى إجراءات خروجه من قسم شرطة القطامية، أمس، بعد انقضاء فترة عقوبته فى قضيتى التعدى على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، والتعدى على ضابط ترحيلات فى المعادى.

وأضاف المصدر أن ماهر ملزم بإخطار القسم بأى تعديلات أو تغييرات تطرأ على محل إقامته، والتوقيع فى نموذج المراقبة الذى يحرره كل مفرج عنه فى القسم، كما يوقع عليه رئيس المباحث فى حضوره.

وأوضح أن عقوبة المراقبة من التدابير الاحترازية التى نص عليها قانون العقوبات، وتقضى بها المحاكم ضد المحكوم عليهم فى قضايا الأمن العام، لضمان عدم عودتهم لارتكاب نفس الجرم مرة أخرى.

وقال الدكتور شوقى السيد، المحامى بالنقض والدستورية العليا، إن القانون نظم العقوبات الأصلية للجرائم الجنائية، كما وضع أيضاً نصوصاً تسمى الإجراءات التابعة للحكم، ومنها الوضع تحت المراقبة لمدة محددة تقضى المحكمة بها.

وأضاف أن الوضع تحت المراقبة لا يقرر إلا فى حالات الحكم فى قضايا الجنايات أو الجنح المخلة بالشرف، لاعتبارات تراها المحكمة فى المتهم عقب قضائه فترة العقوبة، مثل ارتكابه جريمة تمثل خطورة على المجتمع، فيكون الوضع تحت المراقبة من الإجراءات التى تتخذها المحكمة حماية للنظام العام أو الآداب العامة.

وقال المستشار شريف إسماعيل، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، إن وزارة الداخلية هى الجهة المنوط بها تنفيذ هذه الإجراءات، كما كانت هى المسؤولة عن تنفيذ عقوبة السجن أو الحبس، موضحاً أنه يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم التزام المتهم بتنفيذ العقوبة، ومن هذه الإجراءات إبلاغ النيابة بعدم تنفيذ حكم المراقبة، وبالتالى تتخذ النيابة ضده الإجراءات القانونية اللازمة.