إقبال متزايد من طرف السويسريين على تراخيص حمل الأسلحة النارية

دفاع عن النفس؟
أظهرت إحصائيات أولية أن مبيعات الأسلحة النارية في سويسرا سجّلت في العام المنقضي ارتفاعا قياسيا وصل في بعض الأحيان إلى حوالي 30%.

في هذا السياق، أورد برنامج إخباري بثته القناة العمومية الأولى الناطقة بالألمانية SRF مساء الثلاثاء 3 يناير الجاري مُعطيات تتعلق بأربع كانتونات من بين الست والعشرين التي تتشكل منها الكنفدرالية، اتضح من خلالها أن طلبات التراخيص الضرورية لحمل أسلحة نارية قد ارتفعت فيها بحوالي الثلث مقارنة بعام 2015.

البرنامج واسمه "روندشاو" Rundschau استجوب بائع أسلحة أفاد أن العديد من المواطنين يشعرون حسبما يبدو بـ "القلق من (حدوث) هجمات إرهابية، كما أبلغوا عن حدوث عمليات سطو، وهم يريدون أن يكونوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم إن اقتضى الأمر".

وإذا ما تأكد هذا التوجّه، فإنه سيكون العام الثاني على التوالي الذي تشهد فيه سويسرا ارتفاعا كبيرا في مبيعات الأسلحة النارية، إلا أنه من المنتظر أن تقوم السلطات المعنية في كل كانتون بنشر الأرقام الكاملة في وقت لاحق من فصل الربيع المقبل.

مع ذلك، حذّر متحدث باسم الشرطة تحدث في نفس البرنامج التلفزيوني من حيازة أسلحة نارية بغرض الدفاع عن النفس.

أحد المتحمسين لحيازة الأسلحة أشار إلى أن العديد من السويسريين يريدون المسارعة باقتناء بندقية أو مسدس قبل إقدام الإتحاد الأوروبي على تشديد القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة. وبالفعل، تقوم بروكسل حاليا بإعداد خطط تهدف إلى قصر امتلاك الأسلحة النارية على الأعضاء في نوادي الرماية.

ومع أن سويسرا ليست عضوة في التكتل الذي يتشكل من 28 دولة إلا أنه يتعيّن عليها ملاءمة تشريعاتها طبقا لما تنص عليه "اتفاقية شنغن" التي صادقت عليها، وهو عبارة عن فضاء اختفت فيه الحدود الداخلية ضمن القارة الأوروبية.

للعلم، تُعرف سويسرا بحيازتها لواحد من أعلى معدلات امتلاك الأسلحة النارية في العالم بسبب اعتمادها نظام جيش الميليشيات (الذي يقضي بمواصلة كل الذكور القادرين على أداء الخدمة تدريباتهم العسكرية مرة واحدة في السنة حتى سن الخامسة والثلاثين على أقل تقدير). وفي هذا الصدد، تشير تقديرات وزارة الدفاع إلى أن حوالي مليوني قطعة سلاح موجودة بين أيدي الأفراد في بلد يناهز عدد سكانه ثمانية ملايين و300 ألف نسمة.

في المقابل، لا يُمكن للأشخاص المقيمين في سويسرا والحاملين لجنسيات محددة اقتناء أسلحة نارية إلا بعد حصولهم على ترخيص خاص من طرف السلطات الفدرالية.