وزير: مستحقات الشركاء الأجانب تنخفض إلى 3.5مليار دولار بنهاية 2016

 

وكان الملا قد ذكر في بيان السبت الماضي، أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي بجدولة هذه المستحقات، ووضع آلية للاستمرار في تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفراً أكثر في البنك المركزي بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي

 

وقالت السفارة البريطانية بالقاهرة في نوفمبر الماضي، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد تضمن خطة لتسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر.

 

وتسلمت مصر من صندوق النقد الدولي شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض إجماليه 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

 

وعانت مصر من تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي عند مستوى 23.05 مليار جنيه، مقابل نحو 36 مليار دولار في 2011.

 

وتسيطر شركات النفط العالمية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر أبرزها بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية، وشل الهولندية.

 

ويبلغ عدد مشروعات تنمية حقول الغاز في مصر نحو 12 مشروعاً، باستثمارات تقدر بنحو 33 مليار دولار.

 

وخلال 2016، أبرمت وزارة البترول نحو 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع 6 شركات عالمية ومصرية للبحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى نحو 709 ملايين دولار، وتتضمن حفر 33 بئراً جديدة.