المؤسسة المصرية لحماية الدستور تعرب عن قلقها بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"

أصدرت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، بيانًا، اليوم الاثنين، للتعليق على قرار الحكومة المصرية بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية لمجلس النواب. 
 

ولفت البيان إلى أن الحكومة لم تنتظر حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧، معربة عن قلقها ازاء هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لاحكام الدستور. 
 

وناشدت المؤسسة كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل احكامه حرصا على دولة القانون فى مصر واستقرارها. 
 

وأوضحت أن "المادة ١٥١ من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، الا ان قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة ١٥١. وحكم القضاء الإدارى يظل ساريا الى ان يصدر حكم نهائي فى طعن الحكومة عليه امام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة ١٩٠ من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه". 
 

كما أوضحت: "حيث تنص المادة ١٠٠ من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فان قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة ٩٤ من الدستور".