علم "اليوم السابع" أن النيابة الإدارية قررت تحويل قضية اختفاء خمس قطع أثرية من المتحف القبطى للنيابة العامة، وذلك للتحقيق فيها ومعرفة مصير هذه القطع.

وقد اختفت هذه القطع الأثرية منذ ثلاث سنوات عندما قام "فيليب فلتس" مدير المتحف القبطى السابق عند بلوغه سن التقاعد، بتسليم عهدة المتحف للمدير الجديد "بهجت فانوس"، فوجد أن العهدة التى يتسلمها غير مطابقة لمواصفات الجرد، وبها قطع مفقودة فقام على الفور بتحرير محضر بالواقعة، وتم التحقيق مع "فلتس"، مسئول العهدة بالمتحف.

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أكد بهجت فانوس أن القضية ليست سرقة، وإنما اختفاء هذه القطع، موضحا أن "فلتس" قد يكون قام بالإمضاء على عهدة المتحف دون مراجعتها ومطابقتها بالقطع الموجودة بالفعل وهو ما قد يحدث خللا فى الأمر.

وأوضح فانوس أن القضية منظورة حاليا أمام النيابة العامة ويتم التحقيق فيها، بعد أن شكلت النيابة لجنة من المجلس الأعلى للآثار للجرد مقتنيات المتحف وتوصلت اللجنة لعدم وجود هذه القطع بالمتحف.

يذكر أن هذه القطع كلها معدنية ومكونة من صليب وشمعدان ومبخرة ومسرجة وعملة معدنية.

وقال الدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن اختفاء هذه القطع قد حدث منذ نحو ثلاث سنوات، وتم اكتشافها من خلال اللجان الفنية بالمجلس الأعلى للآثار التى كانت تتسلم عهدة السيد فيليب فلتس، مدير المتحف القبطى السابق، عند بلوغه سن التقاعد، وهو إجراء روتينى يتم اتخاذه لجميع أمناء المتاحف عند خروجهم على المعاش.

وأوضح حواس فى البيان، أن القطع هى عبارة عن عهدة قديمة تعود لأكثر من ثلاثين عاماً، وقد تبين عند العثور على خمس قطع أثرية وهى عبارة عن: القطعة الأولى عبارة عن جزء من كرسى على شكل صليب عليه نقوش، والثانية شمعدان من النحاس، والثالثة مسرجة بغطاء على شكل وجه آدمى، والرابعة مبخرة من البرونز بحالة سيئة وفاقدة أجزاء طبقاً للوصف فى السجلات، أما القطعة الأخيرة فهى عملة من البرونز ترجع للعصر البيزنطى بقطر 2 سم.

وقد قام الأمين العام فور إخطاره بإحالة الموضوع بالكامل للتحقيق ثم إلى النيابة العامة بتاريخ 28/9/2008، ولقد انتهت اللجنة التى شكلها المجلس الأعلى للآثار، بناء على طلب النيابة من أعمالها، وقدمت تقريراً يؤكد اختفاء القطع الخمسة من عهدة مدير المتحف السابق.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها