مصدر يكشف كواليس استقالة أمين مجلس الدولة: ''دخل في حالة إغماء والإسعاف أنقذه''

 

وأعلن المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة-، استقالة "شلبي" الذي كان يشغل منصب الأمين العام لمجلس الدولة، بناءً على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1150 لسنة 2016.

 

وقال المصدر القضائي في تصريحات لمصراوي، إن الاستقالة جاءت عقب اللقاء الذي جمع كل من المستشار محمد مسعود رئيس المجلس، والمستشار يحيى دكروري، والنائب العام المستشار نبيل صادق.

 

وأضاف المصدر أن المستشار وائل شلبي تعرض لحالة إغماء عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها معه رئيس المجلس وأخبره خلالها بضرورة تقديمه لاستقالته بناء على ما أطلعه عليه النائب العام من مستندات تؤكد تورطه بقضية الرشوة المتورط فيها جمال اللبان مدير المشتريات بالمجلس.

 

وأشار المصدر إلى أنه تم إحضار إسعاف المجلس للمستشار شلبي عقب تدهور حالته الصحية، ونجح رجال الإسعاف في إفاقته وتهدئته.

 

وأوضح المصدر أن اللقاء الذي جمع بين النائب العام ورئيس المجلس تم خلاله عرض مجموعة من المستندات التي تؤكد تورط شلبي في علاقة بجمال اللبان المتورط الرئيس بقضية الرشوة، وهو الأمر الذي تبعه مطالبة شلبي بتقديم استقالته.

 

وقرر مجلس الدولة تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن وزارة المالية وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات وبعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بمجلس الدولة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التى أبرمها مجلس الدولة خلال 5 سنوات ماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

 

وتمكنت هيئة الرقابية الإدارية، الثلاثاء الماضي، من ضبط مسؤول المشتريات بمجلس الدولة بتهمة الرشوة وعثر في منزله، 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وتبلغ قيمة الأموال مجتمعة 155 مليون جنيه مصري، إضافة إلى كمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.

 

وكان المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة عقد مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن المجلس لا يدخر وسعاً في محاربة الفساد في كافة صوره وأشكاله أياً كان الشخص المتورط أو المسئول عن الفساد.​