محللون: مصر تنتظر مزيداً من ارتفاعات التضحم في 2017

 

وارتفع معدل التضخم عقب تحرير سعر الصرف إلى 20.73% على أساس سنوي في نوفمبر 2016، مقابل 15.72% في أكتوبر الماضي، وفقاً لبيان سابق للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 19.4% تعادل 205.3 نقطة للحضر في شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بنوفمبر 2015، وبنسبة 4.8% عن أكتوبر 2016، وفقاً للبيان.

 

وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة، كما قررت الحكومة رفع أسعار المواد البترولية في 4 نوفمبر 2016.

 

وقالت محللة الاقتصاد الكلي لدى برايم لتداول الأوراق المالية، إنها تتوقع تراجع أسعار الدولار مع بداية الربع الرابع من العام المالي 2016-2017، وصدور قانون الاستثمار.

 

وأضافت إيمان نجم: أن ما تشهده الأسواق من تضخم خطوة طبيعية لتحرير سعر الصرف، واتجاه البنوك لجمع الدولارات، وهي ارتفاعات مماثلة لما حدث عام 2003.

 

وفى يناير 2003، قامت حكومة الدكتور عاطف عبيد، بأول عملية تعويم للعملة المحلية، وترتب عليها تراجع الجنيه بنسبة 60% خلال 24 ساعة، وشارف سعر صرف الدولار حينذاك على7 جنيهات، قبل أن يعود إلى التراجع ليستقر عند 585 قرشاً لفترة طويلة بلغت عدة سنوات.

 

وأوضحت إيمان، أنه يجب على الحكومة مراقبة الأسعار، ودعم الصادرات والمنتج المحلي ضمن إجراءات السيطرة على التضخم.

 

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى ذروته في منتصف العام المقبل، متجاوزاً نسبة الـ 20%، مرجحة رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر خلال الـ 6 أشهر المقبلة.

 

وتوقعت فاروس للأبحاث وصول متوسط معدل التضخم إلى 18.5% في 2016-2017.

 

وأوضحت فاروس، أن القراءة الأولية والقيمة الأساسية لمعدلات التضخم ارتفعت خلال نوفمبر إلى 19.4% و20.7% على أساس سنوي، وهو يتوافق مع التوقعات السابقة باستمرار ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 21.6-25% على أساس سنوي في المدى القريب.

 

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% خلال عام 2017، مقابل توقعاته للعام الجاري بنحو 10.2%.

 

ويقول أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، إن المؤشرات الحالية المتمثلة في جشع التجار، وغياب الرقابة، وتراجع الجنيه، تُشير إلى مزيدٍ من التضخم عام 2017.

 

واعتبر هشام إبراهيم، تلاعب التجار هو المحرك الرئيسي للتضخم، وفقاً لقوله. موضحاً أن الدولار لا يؤثر على كل السلع، في حين أن الارتفاع طال جميع السلع.

 

وأشار إلى أن مواجهة التضخم تتطلب تكاتف المواطنين والمجتمع المدني تحت ظلال الحكومة؛ للتصدي للتجار ووقف الشراء بشكل جدي لفترات طويلة لحين انخفاضها.

 

ويُصدر البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

 

ويقيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم العام، وهو ما يُعرف بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، لجميع السلع والخدمات.

 

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11% في 2015-2016، وإلى ما بين 7-8% بحلول عام 2018-2019، وفقاً لبيانات رسمية.

 

وتبدأ السنة المالية للموازنة المصرية في الأول من يوليو كل عام حتى نهاية يونيو من العام التالي.