إنفوجراف.. حصاد الحكومة في 2016.. أزمات وغلاء وقرارات متضاربة وقوانين مثيرة للجدل

تحرير سعر صرف الدولار ورفع الأسعار أبرز قرارات الحكومة.. ونقص الألبان والسكر والأرز يثير غضب الشعب

كتب - نعيم يوسف
يوشك عام 2016 على الانتهاء، وقد اتخذت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، خلاله الكثير من القرارات، والتي كان أكثرها تأثيرًا تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري، الذي اتخذه البنك المركزي، ورفع أسعار الوقود، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية، أعلنت عنها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي.

أزمة الدولار
يُعتبر قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري، من أهم القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، وصدر في 3 من نوفمبر، وجاء ضمن حزمة إجراءات اقتصادية وضعتها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي للحصول على قرض منه.


رفع أسعار الوقود
في اليوم التالي -4 نوفمبر- أعلنت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية، والخدمات، واعتماد 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الإستراتيجية لمدة 6 أشهر، وزيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية إلى 21 جنيهًا بدلا من 18 جنيهًا، بإجمالي تكلفة 5 مليارات جنيه.


أزمة لبن الأطفال
وقررت وزارة الصحة صرف ألبان الأطفال المدعمة عبر منافذ تنظيم الأسرة، وعدم بيعها بأسعار مدعمة في الصيدليات، الأمر الذي تسبب في إثارة واسعة للجدل.


قوانين مؤلمة
واتخذت الحكومة المصرية قرارًا بالموافقة على عدد من القوانين التي صاغتها، ووافق عليها مجلس النواب، وكان أكثرها تأثيرًا قانون "ضريبة القيمة المضافة"، وأكثرها جدلًا قانون الخدمة المدنية، وتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر، بالإضافة إلى قانون الجمعيات الأهلية، وقانون تنظيم الإعلام والصحافة، كما رفضت تعديل قانون ازدراء الأديان، ووافقت على قانون بناء وترميم بناء الكنائس.

قرارات تراجعت عنها بضغوط شعبية
لم يصل الأمر عند اتخاذ الحكومة قرارات مثيرة وتسببت في غضب شعبي فحسب، بل امتد الأمر إلى اتخاذ قرارات والتراجع عنها تحت ضغوط شعبية.

قررت الحكومة المصرية عدم استيراد القمح الذي يحتوي على نسبة ولو بسيطة من فطر الإرجوت، وقامت بإلغاء تعاقداتها فجأة، وبعد غضب روسي -أكبر مصدر للأقماح لمصر- تراجع مجلس الوزراء عن القرار، كما قررت وزارة التربية والتعليم تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك في المدرسة، إلا أنه بعد تظاهر أولياء الأمور تراجعت الوزارة عن القرار، ومؤخرًا أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإعفاء استيراد الدواجن من الضريبة الجمركية، إلا أنه عاد بعدها بأيام ليلغي القرار.

أزمات فشلت في حلها
تعرضت الحكومة المصرية خلال العام الماضي لعدد من الأزمات، والتي فشلت في حلها أبرزها أزمة نقص الأدوية، حيث وصلت إلى نقص نحو 2000 صنفًا، حسب بعض التقديرات، وغيابها من الأسواق، بالإضافة إلى نقص السكر والأرز من الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره.