محللون يتوقعون اتجاه المركزي المصري لتثبيت الفائدة بآخر اجتماعات 2016

 

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس القادم، في آخر اجتماعات 2016؛ لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، وفي 17 نوفمبر تقرر تثبيت سعر الفائدة.

 

واتخذ البنك المركزي قرار رفع الفائدة 3 مرات في 2016؛ لجذب الودائع للبنوك المصرية، وكانت الأولى في 17 مارس بنحو 150 نقطة أساس، والثانية في 16 يونيو بمقدار 100 نقطة أساس.

 

والثالثة بعد قرار التعويم في 3 نوفمبر، بنسبة 3%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض إلى 14.75% و15.75% على التوالي، والعملية الرئيسية والائتمان والخصم عند 15.25%.

 

وقرر البنك المركزي المصري يوم 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.

 

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10 - 11% في 2015 - 2016، وإلى ما بين 7 - 8% بحلول عام 2018 - 2019، وفقاً لبيانات رسمية.

 

وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس: أتوقع أن تُقرر لجنة الساسية النقدية باجتماع الخميس المقبل تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.

 

وأضاف أبوباشا: أن البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة، نحو 3% كخطوة استباقية للزيادة المتوقعة للتضخم، بعد تحرير سعر الصرف وكذا زيادة أسعار الوقود.

 

وتوقع هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، أن يحافظ المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي العائد على الدولار.

 

وأضاف هاني فرحات: أن تلك المعطيات تُقلص احتمالية خفض أسعار الفائدة على الجنيه المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم - آخر اجتماعات 2016.  

 

وتوقعت ريهام الدسوقي، المحللة الاقتصادية ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن يُثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2016.

 

وقال رامي عرابي، محلل الاقتصاد الكلي لدى فاروس للأبحاث: أتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم في 29 ديسمبر 2016.

 

وأرجع رامي عرابي، تلك التوقعات بأن معدلات التضخم في مصر تظل دون تغيير عند مستوياتها العالية، منوهاً في الوقت ذاته بأن قرار لجنة السياسة النقدية برفع معدل الفائدة بمقدار 300 نقطة في نوفمبر كان استباقياً للحد من الضغوط التضخمية عقب تحرير سعر الصرف.

 

وأوضح محلل الاقتصاد الكلي لدى فاروس للأبحاث، أن إدارة السياسة النقدية في مصر تعطي الأولوية لاستقرار المستوى العام للأسعار بدلاً من دعم سعر الصرف خلال الفترة الحالية.

 

وارتفع معدل التضخم العام السنوي في مصر من 13.6% في أكتوبر إلى 19.4% في نوفمبر؛ بسبب ارتفاع مختلف الأسعار، فيما واصل معدل التضخم الأساسي بالبنك المركزي، الذي يوضح الضغوط التضخمية، ارتفاعه من 15.7% في أكتوبر إلى 20.7% في نوفمبر 2016.

 

ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

 

يُذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقيس معدل التضخم، وهو ما يُعرف بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين، لجميع السلع والخدمات.