بحضور رئيس الجمهورية ونظيره الجيبوتي.. وزيرة التعاون الدولي توقع اتفاق تعاون اقتصادي

كتب – محرر الأقباط متحدون
بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإسماعيل عمر جيلي، رئيس جيبوتي، وقعت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع السيد/ محمود على يوسف، وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي، اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين البلدين.

وصرحت د. سحر نصر، بأن هذا الاتفاق يأتي انطلاقًا من الروابط التاريخية وعلاقات الإخاء التي تربط البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في دعم أواصر التعاون والصداقة بين حكومتيهما وشعبيهما، وعملا منهما على تنمية علاقات التعاون المثمر، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية بكافة الوسائل والإمكانيات بما في ذلك توسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلدين.

وأوضحت، أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشمل تنفيذ الدراسات الاقتصادية وإنشاء مشروعات اقتصادية مشتركة أو مع طرف ثالث، وتنفيذ أنشطة مشتركة في دولة ثالثة لتنفيذ مشروعات التنمية المنشودة، بينما يشمل التعاون الفني بين البلدين كافة المجالات العلمية والتكنولوجية سواء في مجال تطبيق وتحسين الموجود أو استخدام تكنولوجيا متقدمة في مختلف القطاعات وبصورة خاصة الزراعة، الري، الصناعة، الكهرباء والطاقة، النفط والتعدين، النقل، الإسكان، التجارة والمال، السياحة، الصحة، التعاون العلمي والتعليمي والإعلامي، الشباب والرياضة، الشئون الدينية، وذلك للاستفادة من الخبرات المتوفرة في كل البلدين.

وذكرت نصر، أنه سيتم التنسيق بين الطرفين في مجالات التعاون الفني عن طريق تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والبيانات وإقامة الندوات واللقاءات العلمية المشتركة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات الدولتين، كما سيعمل القطاع الخاص في البلدين على إنشاء شركات استثمارية مشتركة تمارس نشاطها في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن البلدان سيعملان على إتاحة فرص التدريب في المجالات المتخصصة طبقا للإمكانيات المتاحة لدى بلديهما، كما ينص الاتفاق على تنسيق سياساتهما ومواقفهما المالية والاقتصادية لدى المنظمات والمؤسسات العربية والدولية، وعمل كل بلد على تسهيل الإقامة والعمل وممارسة النشاط الاقتصادي أو المهني لرعايا الطرف الآخر طبقا للقوانين السارية في كل من البلدين.
 
وأكدت الدكتورة الوزيرة، أن الاتفاق ينص على تشكيل لجنة تعاون اقتصادي وفني مشتركة برئاسة وزارة التعاون الدولي عن جمهورية مصر العربية، ووزارة الاقتصاد والمالية عن جمهورية جيبوتي، تكون مهمتها الإشراف العام على النشاطات المشتركة، وتقديم رؤية استراتيجية شاملة للتعاون، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في سبيل تحقيق أهداف هذا الاتفاق وتضع نظام عملهم، وتعقد اللجنة جلستها حسب الضرورة وذلك بالتناوب في جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي، ويتولى قطاع التعاون العربي والأفريقي بوزارة التعاون الدولي – عن الجانب المصري – الإعداد والتحضير لاجتماعات دوراتها المتعاقبة وتتولى دائرة الاقتصاد بوزارة الاقتصاد والمالية هذه المسئولية – عن الجانب الجيبوتي – ويشارك فيها ممثلون عن كافة الجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين.