بالفيديو.. "العجاتي": لن نستطيع تعديل الدستور للمحاكمات العسكرية.. والدستور الحالي "جيد جدا"

أكد مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه، عقب الحادث الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو الذي يتناول كيفية القبض على المتهم، والتحقيق معه، وسلطات النيابة والشرطة ومواعيد المحاكمات، وسلطة المحكمة، وغيرها، مشددًا على أن القانون مضى عليه 50 عامًا، ورغم التعديلات التي طرأت عليه إلا أنه ما يزال لا يحقق العدالة الناجزة. 

ولفت -في حوار له مع برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على شاشة قناة الحياة الفضائية، إلى أنه تم الدعوة لمؤتمر موسع يشارك فيه كل من له اهتمام واختصاص بالقانون، وعلى الأخص رجال الجامعات والقانون، لافتا إلى أنه تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع وزير العدل، وهناك أربعة ورش عمل ستبدأ الأسبوع المقبل. 

وشدد على أنه سيتم تعديل المواد التي بها "مشاكل" ولن يتم عمل قانون جديد، إلا في حالات إذا تم اكتشاف أنه لابد من عمل قانونًا جديد، لافتًا إلى أن أعداد رجال القضاء يمثل مشكلة أيضا في التقاضي والمحاكمات. 

وأكد "العجاتي" على أن الدستور "مش منزل"، ولكنه قانون جامد ويعيش لفترات عكس القوانين الموضوعة من قبل المشرع، مشددًا على أن الدستور الحالي "جيد جدًا.. مقدرش أنسب إليه أي سلبيات"، ولكن بعض الأمور يمكن تعديلها في القانون، بعيدا عن الدستور، ولكي يتم تعديل الدستور "لازم يكون فيه مبرر"، موضحًا أن مادة عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية "تعتبر مكسب". 

وأشار إلى أن الدستور نفسه حظر تعديل الدستور في حالتين الأولى مدة حكم الرئيس، والثانية هو الضمانات التي حصل عليها الشعب، وهذا الباب "اتقفل خلاص"، ومنه المحاكمات العسكرية، ولا يتم تعديلها وفقا للدستور إلا في حالة حصول الشعب على ضمانات أكثر. 

وعن قانون التظاهر، قال "العجاتي" إن تم تقديم مقترح أنه حال استشعار وزير الداخلية بمخاطر علي التظاهرة يتم إخطار قاضي الأمور المستعجلة التي ستقام بها المظاهرة ليقرر نقله إلى مكان آخر أو تأجيلها ، لافتًا إلى أنه تم الموافقة علي هذا التعديل وتم إرسال القانون الجديد إلي مجلس الدولة.

ولفت "العجاتي" إلى أن الحكومة انتهت من وضع قانون الاستثمار الجديد، ووصفه بأنه "يلبي طموحات الشعب المصري"، يتسم بالشفافية الكاملة، عن طريق الشباك الواحد الذي يقضي علي التسلسل الغير مبرر للإجراءات، ويجذب العديد من الاستثمارات.

وشدد وزير الشؤون القانونية على أنه من المقرر الانتهاء منه خلال شهر من الآن ، لافتًا إلى أن القانون الجديد سيقضي علي البيروقراطية حال وعي العنصر البشري بالقانون المتمثل في الجهاز الإداري وتم اقتراح كادر خاص للعاملين في قطاع الاستثمار.

وعن "ماسبيرو" والعاملين به فقد أكد "العجاتي" عدم وجود نية لدي الدولة لتسريح موظفي ماسبيرو ،  مشددًا على أن المبني يحتوي علي 48 ألف موظف سيتم بقدر الإمكان تنظيمه،  ومن أبرز المقترحات المطروحة تدشين شركات تابعة للمبني من شأنها أن تدر عائد، موضحًا أن "ماسبيرو" لديه مخزون هائل من الثروة الفنية التي يتم سرقتها دون الاستفادة منها.